لمنع إيران من كشف مواقع قواته: تحرك جديد للجيش الأميركي لحماية القوات

بدأ الجيش الأميركي تعطيل أدوات تتبع مرتبطة بالإعلانات في مجموعة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر العسكرية، على خلفية مخاوف من إمكانية استخدام بيانات الموقع المتاحة تجاريًا لتحديد مواقع القوات الأميركية المنتشرة في مناطق الصراع، خصوصًا في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة رويترز بأن سلاح الجو الأميركي أبلغ السيناتور رون وايدن بأنه عطّل معرّفات الإعلانات على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة قبل نحو شهرين، فيما أعلن الجيش الأميركي وقيادة العمليات الخاصة عن خطوات مماثلة على أجهزة أخرى.

وأوضح الجيش أن معرّفات الإعلانات كانت محظورة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندوز» منذ ما قبل عام 2021، بينما بدأ تعطيلها افتراضيًا على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل» في موعد لا يتجاوز فبراير/شباط 2026.

وتُعرف هذه المعرّفات باسم MAID، وهي رموز رقمية مرتبطة بأجهزة محددة ويمكن استخدامها لتتبع نشاط المستخدم عبر تطبيقات الهاتف، كما يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الجغرافي بدقة.

بيانات الإعلانات تتحول إلى تهديد أمني

وتسلّط الخطوة الأميركية الضوء على مخاوف متزايدة بشأن سوق بيانات المواقع، إذ تجمع شركات الإعلانات والتطبيقات كميات كبيرة من المعلومات عن تحركات مستخدمي الهواتف، قبل أن تُباع هذه البيانات عبر وسطاء متخصصين إلى جهات أخرى.

وحذّر مسؤولون ومشرعون أميركيون من إمكانية استغلال هذه البيانات لتحديد أماكن تجمع الجنود وأنماط تحركاتهم، بما قد يساعد خصوم الولايات المتحدة في التخطيط لهجمات أو عمليات استخباراتية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أكدت في وقت سابق أنها تلقت تقارير عن استغلال خصوم لبيانات المواقع التجارية بهدف استهداف أو مراقبة أفراد من القوات الأميركية في مناطق عملياتها، التي تشمل منطقة الخليج.

وقال السيناتور وايدن إن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة حتى الآن لم تكن كافية لتحييد هذا الخطر، داعيًا وزارة الدفاع إلى إجراء مراجعة شاملة لمدى نجاحها في مواجهة مخاطر تجارة بيانات المواقع.

من جانبه، حذّر النائب بات هاريغان من أن خصوم الولايات المتحدة يجب ألا يتمكنوا من شراء معلومات تساعدهم على تعقب القوات الأميركية بسهولة من السوق التجارية.

تشديد القيود على الهواتف

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بحث الجيش الأميركي فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهواتف المحمولة من جانب العسكريين المنتشرين في الشرق الأوسط.

وكانت رويترز قد أفادت في يوليو/تموز بأن بعض العسكريين الأميركيين في المنطقة قد يُطلب منهم تسليم هواتفهم، وسط مخاوف من أن تكون مقاطع فيديو ينشرونها عبر الإنترنت قد ساعدت إيران في تحديد مواقع قواعد أميركية.

ورغم أن تعطيل معرّفات الإعلانات يقلل من كمية بيانات المواقع التي يمكن إدراجها في عمليات البيع التجارية، يحذّر خبراء الخصوصية من أن ذلك لا يلغي جميع وسائل التتبع، إذ يمكن استخدام تقنيات أخرى تجمع بين بيانات الشبكات ومعلومات الأجهزة والتطبيقات لتحديد مواقع المستخدمين.

وتعكس هذه الإجراءات تحول بيانات الموقع من قضية تتعلق بالخصوصية الرقمية إلى مسألة أمن قومي بالنسبة للجيش الأميركي، في ظل مخاوف من إمكانية تحويل معلومات متاحة في السوق التجارية إلى أداة لتعقب القوات في مناطق الحرب.