تجميد الاغتيالات في غزة؟ الجيش الإسرائيلي يكشف شروطه لأي انسحاب

أفادت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير أصدر خلال الأيام الماضية تعليمات بتقييد حجم الضربات في قطاع غزة، في خطوة جاءت عقب ضغوط سياسية ودبلوماسية لوقف عمليات الاغتيال المستهدف داخل القطاع.

وبحسب المصادر، جاءت هذه التعليمات بعد إعلان "مجلس السلام" ضرورة وقف عمليات الاستهداف، إلى جانب انتقادات مصرية وقطرية لضربة إسرائيلية نفذت في وقت سابق، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن القرار اتُخذ وفق توجيهات المستوى السياسي.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية في غزة ستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر وفوري يستهدفها، لكنها ستحتاج إلى موافقة مسبقة من رئيس الأركان لتنفيذ عمليات اغتيال أو استهدافات محددة، كتلك التي طالت في الأسابيع الماضية عناصر شاركت في هجوم 7 أكتوبر.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش امتنع لمدة نحو 30 ساعة عن تنفيذ ضربات أو عمليات اغتيال في القطاع، قبل أن ينفذ سلاح الجو غارة بواسطة طائرة مسيّرة وسط غزة أسفرت عن مقتل شخصين وصفهما الجيش بأنهما من المسلحين، ثم عاد إلى تقليص نشاطه الهجومي.

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري خلال نهاية الأسبوع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 22 ضربة في غزة، بينما تحدثت تقارير فلسطينية عن سقوط عشرات القتلى. وفي إسرائيل، ربط مسؤولون بين كثافة عمليات الاستهداف والضغوط التي تعرضت لها حركة حماس للبحث عن آليات لوقفها.

وفي موازاة ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لعرض ثلاثة شروط أساسية تتعلق بأي اتفاق مقترح لإنهاء الحرب في غزة، خلال نقاش مرتقب مع رئيس الأركان.

وتشمل المطالب الإسرائيلية الحفاظ على حرية العمل العسكري ضد أي تهديدات فورية من القطاع، وفرض رقابة خارجية على الأسلحة في غزة بدلًا من الاكتفاء بآلية رقابة فلسطينية داخلية، إضافة إلى رفض أي انسحاب إسرائيلي تدريجي قبل ضمان تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تُرفع هذه المطالب لاحقًا إلى المستوى السياسي الإسرائيلي لاتخاذ القرار بشأنها، في ظل استمرار المفاوضات حول مستقبل قطاع غزة وترتيبات المرحلة المقبلة.