آيزنكوت يتعهد باستخدام أغلبية الكنيست لإلغاء التعديلات القضائية والمضي قدماً في إجراء تحقيق حول أحداث 7 أكتوبر

قال غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" في بيان، مساء اليوم السبت، إنه سيسعى لاستغلال الأغلبية البرلمانية المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وفرض الخدمة العسكرية، وإلغاء تشريعات التعديلات القضائية، وذلك دون انتظار تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح في أعقاب انتخابات، الثلاثاء المنصرم، دعا آيزنكوت إلى اتخاذ خطوات فورية لزيادة عدد الإسرائيليين الذين يؤدون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتحسين التعويضات والتقدير الممنوح لمن يؤدون هذه الخدمة. وقال: "لا تدعوا أحداً يضللكم؛ ففي دولة إسرائيل، الكنيست هو الذي يمنح الثقة للحكومة، وليس العكس".

واتهم آيزنكوت نتنياهو بقيادة "ثقافة الأكاذيب" التي تسببت في انقسام إسرائيل، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات تعكس مطلباً واضحاً بالتغيير. وتعهد بالعمل على تنفيذ أجندته مع السعي في الوقت ذاته للتوصل إلى توافق واسع، بدلاً من السماح لـ "طرف واحد" بالهيمنة على الآخر.

وإلى جانب الإجراءات البرلمانية، جدد آيزنكوت عزمه على تشكيل "حكومة صهيونية ذات طابع دولتي" بأوسع قاعدة ممكنة. وأوضح أن أي مشرع مستعد لقبول أربعة مبادئ سيكون شريكاً محتملاً، وهي: الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وتقوم على المساواة؛ والالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال؛ وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين؛ والاعتراف بحركة حماس كمنظمة إرهابية يجب القضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها الحاكمة في قطاع غزة. وحث آيزنكوت على بذل جهود استثنائية لتجنب إجراء انتخابات أخرى أو الوقوع في أزمة سياسية طويلة الأمد. وأضاف أنه حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، فإنه لن يدعم أي تحرك عسكري إلا في حال كان رداً على تهديدات مباشرة وفورية لا تحتمل التأجيل.

جاء هذا البيان في وقت التقى فيه آيزنكوت ويائير لابيد -الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة "بيحاد" (معاً) بزعامة نفتالي بينيت- مساء السبت، في أول محادثات معلنة بينهما منذ إجراء الانتخابات. وذكر الطرفان أنهما ناقشا النتائج وتنسيق خطواتهما القادمة.

وفي سياق متصل، صرح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بأنه تلقى عدة عروض لتولي منصب رئيس الكنيست، لكنه أكد أنه "لا يرغب ولا ينوي" شغل هذا المنصب. جاء تصريحه في أعقاب تقارير صدرت يوم الجمعة تفيد بأن أحزاب المعارضة تسعى لاستبدال أمير أوحانا، المنتمي لحزب الليكود، وذلك تزامناً مع أداء الكنيست الجديد لليمين الدستورية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتواجه الاستراتيجية البرلمانية التي يتبناها آيزنكوت عقبة كبيرة؛ إذ تمتلك الأحزاب الأربعة المكونة للمعسكر المناهض لنتنياهو 48 مقعداً، في حين تشغل القائمة العربية الموحدة (راعَم) والقائمة المشتركة 19 مقعداً إضافياً. وبناءً عليه، سيكون التعاون مع الأحزاب العربية ضرورياً لضمان الحصول على الأغلبية، غير أن ليبرمان يعارض مثل هذا التعاون، ولم يوضح ما إذا كان سيدعم استبدال أوحانا. ووفقاً للقناة 12، فمن المتوقع أيضاً أن يعقد كل من لابيد وليبرمان اجتماعاً بينهما.