بكين تعزز نفوذها في مصر.. هل تتحول القاهرة إلى ساحة جديدة للتنافس الصيني الأميركي؟

بعد نحو عقد على آخر زيارة له إلى مصر، يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة تحمل أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع خياراتها الدولية وتعزيز قدرتها على المناورة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، لكنها تجري أيضًا في ظل احتدام المنافسة بين القوى الكبرى، وتحول الشرق الأوسط إلى ساحة متزايدة الأهمية للتنافس الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي بينها.

وترى تقديرات في القاهرة أن مصر لا تتجه إلى استبدال شريك دولي بآخر، بل تحاول بناء شبكة علاقات متعددة تتيح لها الحصول على الاستثمارات والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي من الصين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا.

من التجارة إلى شراكة أوسع

العلاقات المصرية الصينية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على التجارة والاستثمارات التقليدية. وبحسب المعطيات المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات الصينية في مصر 8 مليارات دولار، مع وجود أكثر من 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصرية.

وتراهن القاهرة على زيادة هذا الحضور، خصوصًا في القطاعات التي ترى أنها قادرة على دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتبرز في هذا السياق السيارات الكهربائية والبطاريات، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب صناعات قائمة بالفعل، مثل الغزل والنسيج.

ويرى مراقبون أن انتقال الاستثمارات الصينية من التركيز على البنية التحتية إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متقدمة سيكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.

لماذا تحتاج مصر إلى الصين؟

بالنسبة إلى القاهرة، لا ترتبط أهمية بكين بحجم الأموال التي يمكن أن تستثمرها في مصر فقط. الشركات الصينية تستطيع، في عدد من الحالات، تقديم حزمة متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا والتنفيذ، مدعومة بشبكة من البنوك والمؤسسات الحكومية الصينية.

وهذا النموذج يمنح مصر خيارًا مختلفًا عن بعض الاستثمارات الغربية التي ترتبط عادة بشروط تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية.

كما تنظر القاهرة إلى الصين باعتبارها قوة يمكن أن تساعدها في تنويع مصادر التمويل والاستثمار، في وقت لم يعد فيه الاقتصاد المصري قادرًا، بحسب تقديرات محلية، على الاعتماد على الشركاء الغربيين وحدهم.

قناة السويس في الحسابات الصينية

لكن البعد الأكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل قد يكون الموقع الجغرافي لمصر. قناة السويس تمنح القاهرة أهمية استثنائية في الحسابات الصينية، باعتبارها أحد أهم الممرات التي تربط آسيا بأوروبا. وتشير تقديرات صينية إلى أن القناة تمثل شريانًا مهمًا للتجارة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يفسر اهتمام بكين بتطوير حضورها في الموانئ المصرية ومناطق الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة. ومن المنظور الصيني، لا يتعلق الأمر بمجرد استخدام القناة لنقل البضائع، بل ببناء شبكة أوسع من الموانئ والخدمات والبنية التحتية التي تمنح بكين قدرة أكبر على التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. وهذا البعد يجعل الشراكة الصينية المصرية ذات أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، لتلامس التجارة العالمية وأمن الممرات البحرية في البحر الأحمر وشرق المتوسط.

بكين لا تطلب من القاهرة الاختيار

في المقابل، لا يبدو أن الصين تدفع مصر إلى الاختيار بين بكين وواشنطن أو موسكو. وترى تقديرات أن السياسة الصينية تجاه القاهرة تقوم على توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري، مع تجنب وضع مصر أمام خيار الانضمام إلى أحد طرفي التنافس الدولي. وهذا يتناسب مع السياسة المصرية نفسها، التي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى والاستفادة من التنافس بينها بدل الانخراط فيه.

وتشير المعطيات إلى أن القاهرة تواصل في الوقت نفسه تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تحتفظ روسيا بدور مهم في مجالات الطاقة والتسليح والتعاون العسكري.

"هواوي" نموذج للاختبار الأميركي الصيني

لكن الحفاظ على هذا التوازن ليس مهمة سهلة، خصوصًا عندما يصل التنافس الأميركي الصيني إلى القطاعات الحساسة. ومن أبرز الأمثلة شركة «هواوي»، التي تعرضت لضغوط أميركية على حلفاء واشنطن بسبب مشاركتها في تطوير شبكات الاتصالات من الجيل الخامس.

ورغم هذه الضغوط، واصلت مصر تعاونها مع الشركة الصينية، مع اتجاهها في الوقت نفسه إلى استخدام مكونات وتكنولوجيا غربية وصينية في عدد من المشاريع.

وتشير هذه التجربة إلى النهج الذي قد تتبعه القاهرة في ملفات جديدة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث تتنافس الشركات الصينية والأميركية على موطئ قدم في السوق المصرية.

معركة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

ومن بين الملفات التي قد تشكل اختبارًا جديدًا للتوازن المصري مشروع مركز بيانات حكومي في مصر، وسط تقدم في المفاوضات مع شركات صينية، في وقت تحاول فيه شركات أميركية دخول المنافسة.

وترى تقديرات أن الصين تمتلك ميزة نسبية في بعض مجالات البنية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يجعل القاهرة أكثر استعدادًا للتعامل معها، خصوصًا إذا اقترنت التكنولوجيا بالتمويل والتنفيذ.

لكن هذا المجال تحديدًا يحمل حساسية أكبر من مشاريع البنية التحتية التقليدية، بسبب ارتباطه بالأمن السيبراني والبيانات والبنية التحتية الرقمية، وهي ملفات توليها واشنطن أهمية استراتيجية.

البعد العسكري حاضر أيضًا

ولا تقتصر الشراكة المصرية الصينية على الاقتصاد. العلاقات الدفاعية بين البلدين شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تدريبات جوية مشتركة ومباحثات حول أنظمة تسليح ومقاتلات صينية متقدمة.

وتنظر القاهرة إلى التعاون مع الصين باعتباره وسيلة لتنويع مصادر التسليح ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة المعدات الأميركية وتزايد القيود السياسية المرتبطة ببعض صفقات السلاح الغربية. في المقابل، لا يعني الانفتاح على الصين أن مصر مستعدة للتخلي عن الولايات المتحدة. واشنطن لا تزال شريكًا رئيسيًا للقاهرة في التسليح والتدريب والتعاون العسكري، بينما تحتفظ روسيا بأهمية خاصة في بعض مجالات التسليح والطاقة، إلى جانب استمرار التدريبات العسكرية المشتركة.

مصر ترفض تغيير "المعسكر"

وتشير التقديرات إلى أن الهدف المصري هو تنويع الشراكات وليس تغيير المعسكر. هذه المعادلة تسمح للقاهرة بالحصول على التكنولوجيا والاستثمارات الصينية، والاستفادة من التعاون الروسي في بعض القطاعات، والحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العسكرية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لكن هامش المناورة هذا ليس بلا حدود. فكلما زادت حساسية التكنولوجيا أو ارتبط المشروع بالبنية التحتية الرقمية أو الاتصالات أو الدفاع، زادت احتمالات تعرض القاهرة لضغوط من واشنطن. وهنا سيكون على مصر أن تثبت قدرتها على إدارة التنافس بين القوى الكبرى من دون أن يتحول التنويع إلى مصدر لصدام سياسي أو قيود على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية.