ألمانيا تقر مشروع قانون يُجرّم إنكار حق إسرائيل في الوجود

أقرّ مجلس الولايات (البوندسرات)، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الألماني الذي يمثل الولايات الست عشرة، اليوم الجمعة مشروع قانون يُجرّم إنكار حق إسرائيل في الوجود. ويقترح مشروع القانون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن أو غرامة مالية لكل من يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل أو يُشكك في حقها في الوجود.

إذا كانت هذه التصريحات من شأنها التحريض على معاداة السامية أو العنف. وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها رئيس وزراء ولاية هيسن، بوريس راين (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، إلى استكمال المادة 130 من قانون العقوبات الألماني، التي تُجرّم بالفعل التحريض على الكراهية وإنكار المحرقة. ويتعين الآن على مجلس النواب (البوندستاغ)، وهو المجلس الأدنى للبرلمان، دراسة مشروع القانون، إذ يملك السلطة الحصرية لإجراء التعديلات النهائية على قانون العقوبات. إلا أن هذا المقترح أثار جدلاً واسعاً، حيث يرى الجهاز العلمي للبوندستاغ أن هذا الإجراء قد يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الألماني. أبدى نحو ثلاثين أستاذاً في القانون تحفظاتهم، مشيرين إلى أن حكماً قضائياً صدر عام 2025 خلص إلى أن الحظر الشامل على الطعن في حق إسرائيل في الوجود قد يتعارض مع المبادئ الدستورية. في المقابل، يستشهد مؤيدو هذا الإجراء باجتهادات المحكمة الدستورية الاتحادية، التي تنص على إمكانية تبرير بعض القيود لحماية الأسس الديمقراطية لألمانيا، الدولة التي لا تزال آثار تاريخها والمحرقة حاضرة فيها. وقد رحب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، بهذه المبادرة، مؤكداً أنها ترسم "خطاً أحمر واضحاً" ضد معاداة السامية. كما دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة الكراهية ضد اليهود في المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والمجال العام.