حماس تعلن مشاركتها.. هل تنجح الانتخابات الفلسطينية 2026 في إنهاء الانقسام؟

تحديد الـ 28 من نوفمبر موعداً للاقتراع وسط أسئلة حول إمكانية إجراء الانتخابات في غزة والقدس وشكوك بشأن قدرة السلطة والفصائل على تجاوز الانقسام السياسي والميداني

عادت الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى الواجهة مع إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً يدعو إلى إجراء الاقتراع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في أول محاولة جدية منذ إلغاء انتخابات 2021.

وفي تطور لافت، أعلنت حركة حماس استعدادها للمشاركة، مؤكدة أنها تسعى إلى خوض الانتخابات ضمن ائتلاف وطني واسع، في حين بدأت حركة فتح، وفق تصريحات قيادات فيها، الاستعدادات التنظيمية وتشكيل لجان انتخابية.

تعديلات على قانون الانتخابات

تأتي الدعوة إلى الانتخابات بعد تعديلات قانونية أعادت عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، وفرضت تمثيلاً نسائياً لا يقل عن 33% في القوائم، إلى جانب تخصيص سبعة مقاعد على الأقل للمسيحيين وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً.

كما أُضيف شرط يلزم المرشحين بالالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما أثار اعتراضات من قوى فلسطينية اعتبرت الشرط ذا طابع سياسي.

وتقول حركة حماس إن المشاركة يجب ألا تكون مشروطة بقبول برنامج سياسي تفرضه جهة واحدة، فيما تؤكد فتح أن الانتخابات تمثل فرصة لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.

هل يمكن إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس؟

رغم بدء التحضيرات، لا تزال العملية الانتخابية تواجه عقبات كبيرة، أبرزها إمكانية تنظيم الاقتراع في قطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.

وتطرح الانتخابات أيضاً سؤالاً عملياً حول قدرة أعضاء مجلس تشريعي منتخب على العمل كجسم سياسي واحد في ظل استمرار الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة.

كما أن غياب موعد متزامن للانتخابات الرئاسية يزيد من علامات الاستفهام حول طبيعة المرحلة السياسية التي ستنتج عن الاقتراع التشريعي.

دعوات إلى حوار فلسطيني شامل

وتطالب قوى فلسطينية بإجراء حوار وطني قبل الانتخابات للتوافق على قواعد العملية الانتخابية وآليات التعامل مع العقبات الإسرائيلية، خصوصاً في القدس، إضافة إلى مستقبل قطاع غزة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وترى الجبهة الشعبية أن الانتخابات يجب أن تتحول إلى مدخل لإعادة بناء النظام السياسي وإنهاء حالة الانقسام والهيمنة السياسية، فيما تدعو إلى اجتماع يضم الأمناء العامين للفصائل للاتفاق على رؤية مشتركة.

شكوك رغم إعلان الاستعداد

وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك فلسطينية بشأن قدرة الانتخابات على الوصول إلى صناديق الاقتراع في موعدها. ويشير محللون إلى ضغوط سياسية داخلية، وعدم اكتمال الاستعدادات التنظيمية لدى بعض الفصائل، إلى جانب التعقيدات المتعلقة بغزة والقدس.

وبذلك، تبدو الانتخابات التشريعية المقبلة أمام اختبار مزدوج: هل تستطيع السلطة والفصائل الفلسطينية تنظيم اقتراع شامل في الضفة وغزة والقدس، وهل يمكن أن تنتج الانتخابات مجلساً قادراً فعلياً على العمل ضمن نظام سياسي فلسطيني موحد؟