تقرير: تفاصيل جديدة للمفاوضات: صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإيران و"وقف القتال في لبنان"

كشف تقرير جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل جديدة لمسودة التفاهم قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفًا إطارًا واسعًا ومعقدًا قد يُعيد تشكيل التوترات الإقليمية في ظل حالة من عدم اليقين. ووفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على المحادثات، يرتكز الترتيب المقترح على خفض مؤقت للأعمال العدائية، مصحوبًا بالتزامات سياسية واقتصادية موازية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق طويل الأمد.

ويتمثل جوهر المسودة في إطار مقترح لعدم الاعتداء بين واشنطن وطهران، يتضمن هدنة أولية لمدة 60 يومًا. وتهدف هذه الفترة إلى إتاحة المجال لمواصلة المفاوضات، مع إمكانية التمديد في حال إحراز تقدم في المحادثات.

وتشير بعض نسخ المقترح إلى أنها تتجاوز ذلك، إذ تتضمن صياغة تُؤطّر الترتيب كإعلان أوسع نطاقًا لـ"إنهاء الحرب" على جبهات متعددة، بما في ذلك وقف القتال في لبنان. كما تتضمن المسودة أحكامًا تفصيلية بشأن النشاط البحري في مضيق هرمز. وبموجب إحدى نسخ المقترح، سيتم استئناف حركة الملاحة البحرية تدريجيًا، بهدف العودة إلى مستويات ما قبل النزاع خلال فترة 30 يومًا. ستبدأ الولايات المتحدة بتخفيف القيود تدريجيًا، رهناً بالتزام إيران وزيادة النشاط البحري المُثبتة.

في غضون ذلك، اقترح مسؤولون إيرانيون إعادة فتح المضيق بشكل فوري خلال فترة المفاوضات، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لم يلتزموا بجدول زمني محدد لأي تخفيف مُقابل للقيود.من أبرز عناصر المسودة تضمينها "صندوق استثمار دولي" مُحتمل لإيران، وصفه بعض المشاركين بأنه آلية لإعادة الإعمار بعد الحرب.

نوقش الصندوق بقيمة تُقدر بنحو 300 مليار دولار، مع أن بعض الوسطاء لم يؤكدوا هذا الرقم. وقد صاغ المسؤولون الإيرانيون الفكرة كبرنامج لإعادة الإعمار يُمكن أن يُتبع في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تضمنت المطالب الإيرانية السابقة، بحسب التقارير، تقديرات تعويضات أعلى بكثير عن الأضرار الناجمة عن الضربات السابقة.

بموجب المقترح، ستُساعد الولايات المتحدة في تسهيل إنشاء الصندوق في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، على أن يتم التفاوض على تفاصيل إضافية خلال الفترة الانتقالية.

على الرغم من نطاق مسودة الإطار، يحذر المسؤولون المشاركون في المحادثات من أن العديد من العناصر لا تزال عالقة، بما في ذلك الجداول الزمنية وآليات التنفيذ والهيكل النهائي لأي اتفاق. ويحذر التقرير من أن استمرار الخلافات في عملية التفاوض قد يزيد من الإحباط لدى كلا الجانبين، مما يرفع من خطر تجدد التصعيد الذي قد يُزعزع استقرار الجهود المبذولة.