رئيس السلطة الفلسطينية يؤجل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر الوشيك إلى أواخر عام 2027

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً، اليوم السبت، يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الوشيك، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر/أيلول من عام 2027، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الوكالة أن المرسوم الجديد يدعو "الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار الرئيس الفلسطيني وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالتزامن، وفقاً للقانون".

ويأتي هذا القرار عقب مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وأوضحت "وفا" أن اللجنة التنفيذية توصلت إلى توافق في الآراء، وقررت أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل عقبة كبيرة أمام إجراء الانتخابات في الموعد المحدد سابقاً، مشيرة إلى أن التأجيل يهدف إلى إتاحة المجال لتهيئة "الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة". وأشارت الوكالة في تقريرها إلى الهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وحجب الإيرادات المالية الفلسطينية.

وجاء تقرير "وفا" بعد أن أبلغ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، فرنسا بقرار تأجيل الانتخابات، عازياً ذلك إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقاً لرسالة مؤرخة، الخميس المنصرم، وموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وجاء في الرسالة: "خلص التقييم إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة -التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026- لم تتحقق". وأضافت الرسالة: "إن إجراءها (الانتخابات التشريعية) في ظل الظروف الراهنة يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".