- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- إسرائيل: شركة طيران تبدأ عمليات تدقيق تشمل 2500 من أفراد الطواقم الأجنبية عقب حادثة "فلاي دبي"
إسرائيل: شركة طيران تبدأ عمليات تدقيق تشمل 2500 من أفراد الطواقم الأجنبية عقب حادثة "فلاي دبي"
استعانت الشركة بمؤسسة تكنولوجية متخصصة لإجراء عمليات تدقيق تشمل نحو 2500 طيار وعضو من أطقم الطيران


قررت شركة طيران إسرائيلية تعزيز إجراءاتها الأمنية المتعلقة بالطواقم الأجنبية التي تشغّل رحلاتها، وذلك دون انتظار نتائج تحقيقات السلطات الوطنية. ووفقاً لما أوردته القناة الإسرائيلية (13)، فقد استعانت الشركة بمؤسسة تكنولوجية متخصصة لإجراء عمليات تدقيق تشمل نحو 2500 طيار وعضو من أطقم الطيران.
ويبدو أن الشركة -التي لم يُكشف عن اسمها- قد اختارت التحرك بمبادرة ذاتية بدلاً من انتظار قرار مشترك من وزارة النقل الإسرائيلية وجهازي "الموساد" و"الشين بيت".وتشمل عمليات التدقيق، بشكل خاص، المنشورات والتعليقات والأنشطة المتاحة على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأفراد الطواقم الأجنبية المعنيين؛ وذلك بهدف رصد أي مؤشرات محتملة للتطرف أو سلوكيات قد تشكل خطراً أمنياً. وتخص هذه المبادرة، على وجه التحديد، الطائرات التي يتم تشغيلها بموجب عقود "التأجير مع الطاقم" (المعروفة بـ "wet lease")؛ وهو نظام يتيح لشركة طيران استئجار طائرة شاملة طاقم القيادة وطاقم الضيافة وخدمات الصيانة والتأمين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولة هجوم وقعت على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وهي الحادثة التي سلطت الضوء على ثغرات محتملة في إجراءات أمن الطيران الإسرائيلية.
غير أن هذه الرحلات لا تخضع لكافة البروتوكولات الأمنية المفروضة على الطائرات التجارية الإسرائيلية؛ إذ تشمل تلك التدابير -على سبيل المثال- وجود عناصر أمن مسلحين، وأنظمة حماية مضادة للصواريخ، وإجراءات مشددة لتفتيش الركاب والأمتعة.
يُذكر أن الاستعانة بطائرات أجنبية تُعد ممارسة شائعة للغاية بين شركات الطيران الإسرائيلية. وفقاً لبيانات نشرتها القناة 12، تم تشغيل 70% من رحلات شركة "أركيا" (Arkia) و56% من رحلات شركة "يسراير" (Israir) بواسطة طائرات مستأجرة مع طواقمها خلال شهر يوليو الماضي.
ومنذ حادثة "فلاي دبي" (FlyDubai)، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة أن الأجهزة الأمنية كانت تحذر منذ سنوات من أوجه القصور في عمليات التدقيق التي تخضع لها الشركات الأجنبية وطواقمها.
وقد أوضحت وزارة النقل، على وجه الخصوص، أنها لا تملك القدرات الاستخباراتية اللازمة لإجراء بعض عمليات التحقق المعمقة بنفسها.
وبذلك، قد تشكل مبادرة هذه الشركة نقطة تحول في مجال سلامة الطيران الإسرائيلي، بانتظار إصلاح وطني محتمل لإجراءات الرقابة على الطواقم الأجنبية.