المستشارة القانونية تطالب المحكمة العليا اصدار أمر يلزم بإقالة ايتمار بن غفير

طلبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف-ميارا، طلبت اليوم (الأربعاء) من المحكمة العليا إصدار أمر يُلزم رئيس الحكومة نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.

"... في ظل غياب ضمانات وآليات لضمان عمل شرطة إسرائيل بشكل سليم، رسمي ومتساوي، وخاصة عندما لم يتخذ رئيس الحكومة أي إجراء تجاه الوزير لهذا الغرض، فإنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على البنية الأساسية وإذا لم يفِ رئيس الحكومة بالعبء الملقى عليه لتبرير سبب عدم إصدار أمر بإقالة المستجيب رقم 2 (بن غفير) من منصبه، فإن موقف المستشارة القانونية للحكومة هو أنه يجب إصدار أمر مطلق في الالتماسات"، ذكرت بيهارف-ميارا في ردها الكتابي".

رد المستشارة القانونية للحكومة جاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي أمرًا مشروطًا يلزم نتنياهو بتوضيح لماذا لا يقيل بن غفير. صدر الأمر في أعقاب التماسات طالبت بإقالة الوزير بسبب تدخله في عمل الشرطة.

"قرار رئيس الحكومة بعدم إعفاء بن غفير من منصبه وصمته إزاء سلوكه يمنحان دعماً للوزير للأمن القومي ويضفيان شرعية على استمرار المساس الخطير بأسس النظام"، أشارت في ردها.

لاحقًا هذا الشهر، من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة بشأن الالتماسات. أشارت المستشارة إلى أن تدخلات الوزير تعكس "صورة واضحة، صعبة جدًا وغير مسبوقة لانتهاكات متكررة ومتواصلة لمبدأ استقلالية الشرطة، وتأثير سياسي غير مشروع على استخدام القوة، ولا يقل أهمية عن ذلك - خلق وعي بين ضباط شرطة إسرائيل بأن ترقيتهم تعتمد على توافق أفعالهم مع المصالح السياسية للوزير، وإلا ستتضرر ترقيتهم." ووفقًا للمستشارة، كل هذه الأمور تضر باستقلالية الشرطة "وبالمبادئ الأساسية الجوهرية التي تشكل الهوية الديمقراطية للدولة."

تعقيب الوزير بن غفير: "في الوقت الذي تمر فيه دولة إسرائيل بحرب من بين الأهم والأكثر مصيرية في تاريخها، تحاول موظفة مفصولة ومرتكبة للمخالفات دفع تنفيذ انقلاب سياسي في دولة ديمقراطية وإقالة مسؤول منتخب. لا يوجد في تاريخ الدول الديمقراطية سابقة يقوم فيها موظف بفصل مسؤول منتخب - غالي بيهارب-ميارا تعتقد أننا في إيران، وقريبًا هي وزملاؤها الموظفون الخارجون عن القانون سيقيمون هنا حرس ثوري - الديمقراطية ستنتصر".