النووي الإيراني.. 4 ملفات شائكة تعطل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة

أفاد مسؤولون رسميون ودبلوماسيون كبار في الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عن كواليس المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدًا لاتفاق نووي جديد. ووفقًا للتقارير، تتركز المحادثات حاليًا حول أربعة محاور خلافية رئيسية، والتي ستحدد ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو توقيع تاريخي أو نحو تصعيد إضافي.

1. مدة تعليق تخصيب اليورانيوم

على مدار أشهر طويلة، طالبت الإدارة في واشنطن بأن توافق إيران على تجميد كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عشرين سنة. من ناحية أخرى، اقترح الإيرانيون في البداية فترة تعليق أقصر لمدة عشر سنوات فقط. مع ذلك، يعرب مسؤولون أمريكيون مطلعون على تفاصيل المحادثات عن تفاؤلهم ويقدّرون أن الطرفين سيتوصلان في نهاية المطاف إلى حل وسط يعتمد صيغة مؤقتة لتعليق النشاط لمدة خمس عشرة سنة.

2. التخفيف النشط للمخزون الحالي من اليورانيوم

مسألة حساسة بشكل خاص تتعلق بمستقبل المواد النووية التي تم جمعها بالفعل في أراضي إيران. تخطط الولايات المتحدة للعمل بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من أجل تخفيف أو "تقليل تركيز" مخزون اليورانيوم المخصب الحالي.

السابقة الدراماتيكية هنا هي أن واشنطن تطالب بدور نشط ووجود مادي لموظفيها في التعامل مع المواد النووية، وهو أمر حظرته طهران تقليديًا على مر السنين. من جهتهم، يصر الإيرانيون على أن دور الولايات المتحدة يجب أن يقتصر على وضعية مراقب فقط.

3. تفكيك المواقع النووية المركزية

الولايات المتحدة تضع مطلباً واضحاً وحاسماً: التفكيك الكامل لثلاثة مواقع نووية مركزية للجمهورية الإسلامية، في نطنز، فوردو وأصفهان. ويشار إلى أن هذه المنشآت الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة جداً خلال الهجمات الأميركية في "عملية مطرقة منتصف الليل" قبل نحو عام.

وفقًا للتقارير، إيران مستعدة لنقاش تفكيك منشأتين فقط، لكنها ترسم خطًا أحمر وتصر على إبقاء منشأة واحدة فعالة ومفتوحة. من وجهة نظر طهران، هذه خطوة رمزية وتصريحية تهدف لإثبات للعالم، وخاصة للجمهور الداخلي، أن الدولة لم تتنازل عما تعتبره "الحق الوطني في تخصيب اليورانيوم".

4. الموافقة على عمليات التفتيش "المفاجئة" - في أي وقت وفي أي مكان

المحور الرابع، الذي قد يتبين أنه الانفجار الأكبر في المفاوضات، هو مطلب الغرب بفرض رقابة مشددة غير مسبوقة. واشنطن معنية بضمان أن يتمكن المفتشون الدوليون من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة "في أي وقت وفي أي مكان" في أنحاء البلاد.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح إطلاقًا ما إذا كانت الحكومة في إيران ستوافق على هذا الشرط. من الناحية العملية، العديد من مواقع ومنشآت البرنامج النووي المشبوهة تقع عميقًا داخل قواعد عسكرية مغلقة تابعة لـ"الحرس الثوري"، وهي مجمعات تم في الماضي منع دخول مفتشي الأمم المتحدة إليها بشكل متكرر حتى عند بوابات القاعدة.