تقرير: الولايات المتحدة تبحث توسيع العقوبات على قطاع النفط وشبكات الصرافة و"أسطول الظل"

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران"، من دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها. عير أن الخيارات المتاحة أمام واشنطن تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.

وتواجه الإدارة الأميركية معضلة في هذا المسار، إذ إن معاقبة مؤسسات مالية أو شركات صينية كبرى قد تؤدي إلى تصعيد جديد مع بكين قبل الاجتماع المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب "بلومبرغ".كما أن تقليص صادرات إيران يعني خروج كميات إضافية من النفط منخفض السعر من السوق، ما قد يدفع الأسعار العالمية إلى مزيد من الارتفاع، ويزيد بدوره أسعار الوقود ومعدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.

ولم تحدد الإدارة الأميركية حتى الآن أياً من الخيارات ستتبنى، كما قد تجمع بين أكثر من إجراء أو تتجه إلى مسار مختلف.

ولا تزال أمام وزارة الخزانة الأميركية أدوات إضافية للضغط على طهران، لكن استخدامها قد يرفع أسعار النفط، ويفاقم التوتر مع بكين، ويعرّض شركات ومؤسسات مالية في دول حليفة لواشنطن لعقوبات أو خسائر، وفق "بلومبرغ". تمثل بكين أبرز نقاط الضغط المتاحة أمام واشنطن، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل الشركات والمؤسسات التي تسهّل هذه التجارة هدفاً محتملاً لعقوبات من شأنها تقليص عائدات طهران النفطية مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، منذ اندلاع الحرب الأميركية ضد إيران أواخر فبراير/شباط المنصرم، عقوبات على عدد من المصافي الصينية المستقلة، المعروفة في أسواق الطاقة باسم مصافي "تي بوت" أو "مصافي إبريق الشاي"، إلى جانب شركات ضالعة في تجارة النفط الإيراني. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.