- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- فرنسا: عرقلة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الجمعية الوطنية
فرنسا: عرقلة مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الجمعية الوطنية
في ظل غياب تصويت برلماني، يحث أوليفييه فور الحكومة على التحرك مباشرة عبر الأدوات التنظيمية، دون انتظار إقرار قانون بهذا الشأن؛ وهو خيار كان قد طُرح أيضاً خلال النقاشات البرلمانية.


لم ينجح مشروع القانون الذي قدمه أوليفييه فور في تجاوز مرحلة الجمعية الوطنية، أمس الخميس، دافع الأمين الأول للحزب الاشتراكي، تحت قبة البرلمان، عن نصٍ يهدف إلى حظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان. إلا أن النقاشات انتهت عند منتصف الليل دون التوصل إلى إجراء تصويت على النص برمته.
وكان المشروع قد حقق تقدماً أولياً؛ إذ اعتمدته لجنة الشؤون الاقتصادية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وبدعم من برلمانيين ينتمون إلى ثماني كتل سياسية، نص المشروع على حظر استيراد وتسويق البضائع القادمة من المستوطنات، بالإضافة إلى حظر الصادرات الموجهة إلى هذه الأراضي، وبعض الخدمات المالية أو التجارية التي تساهم في تطويرها.
وقد أُدرجت مناقشة المشروع ضمن جدول أعمال اليوم البرلماني المخصص للحزب الاشتراكي. غير أن نصوصاً أخرى استحوذت على حيزٍ كبير من النقاشات، لا سيما تلك المتعلقة بضبط الإيجارات وغلاء المعيشة في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار. وعندما حان دور طرح مقترح أوليفييه فور، لم يعد الوقت المتاح كافياً لاستكمال مناقشته.
وقد وجّه النائب الاشتراكي أصابع الاتهام مباشرة إلى حزبي "التجمع الوطني" و"النهضة"، متهماً إياهما بممارسة "عرقلة برلمانية". وعبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، ندد بموقف هاتين الكتلتين، معتبراً أنهما حالتا دون استكمال النقاش حول المشروع. كما انتقد أوليفييه فور الحكومة الفرنسية، متهماً إياها بانتهاج "ازدواجية في الخطاب" فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي. ويرى أن فرنسا لا يمكنها إدانة المستوطنات رسميًا، وفي الوقت ذاته الحفاظ على علاقات تجارية تساهم في تطويرها. وفي هذا الصدد، كتب الأمين الأول للحزب الاشتراكي: "أدعو الوزراء المعنيين إلى العمل، بدءاً من اليوم، على صياغة مرسوم طموح يترجم مقترح القانون الذي حظي بدعم واسع، سواء بين البرلمانيين أو في أوساط عامة الناس".
وفي ظل غياب تصويت برلماني، يحث أوليفييه فور الحكومة على التحرك مباشرة عبر الأدوات التنظيمية، دون انتظار إقرار قانون بهذا الشأن؛ وهو خيار كان قد طُرح أيضاً خلال النقاشات البرلمانية.