قناة الجزيرة تُقيل 24 موظفًا من غزة وردت أسماؤهم في شكوى أمريكية تزعم وجود صلات لهم بحركتي حماس والجهاد

فصلت قناة الجزيرة، 24 صحفيًا وموظفًا آخرين كانوا يعملون في قطاع غزة، بعدما وردت أسماء هؤلاء الموظفين في دعوى قضائية أمريكية تتهم الشبكة القطرية بتقديم الدعم لحماس والجهاد، بحسب ما أفاد به تقريرٌ لشبكة "واي نت" الإخبارية، نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت.

وكانت الدعوى قد رفعت في فبراير/شباط 2025 من قبل منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية، بدعم من منظمة "ستاند وذ أس" المؤيدة لإسرائيل. وتذكر الدعوى أسماء الموظفين المعنيين، وتزعم أن بعضهم كان على صلة بـ"منظمات إرهابية"، أو حتى كان عضوًا فيها. هذه الاتهامات واردة في الدعوى، ولم يتم إثباتها كحقائق من خلال حكم قضائي حتى الآن.

يأتي فصل الموظفين الـ24 في وقت واحد وسط جدل أوسع حول وضع بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا في قطاع غزة خلال الحرب. وقد زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن بعض العاملين في وسائل إعلام محلية ودولية ينتمون أيضًا إلى حركتي حماس أو الجهاد. دعت منظمات حرية الصحافة، من جانبها، إلى إثبات كل حالة على أساس أدلة قابلة للتحقق.

وقد دفعت هذه المسألة لجنة حماية الصحفيين إلى مراجعة قاعدة بياناتها الخاصة بالصحفيين والإعلاميين الذين قُتلوا خلال الحرب. وفي يونيو/حزيران، أعلنت اللجنة أنها حذفت 20 شخصًا من هذه القائمة بعد التأكد من عملهم لصالح حماس أو حركة الجهاد.

ووضّحت اللجنة معاييرها: لا يُدرج أي شخص في قاعدة بياناتها إذا وُجدت أدلة على تورطه المباشر في القتال أو تحريضه على عنف وشيك. إلا أن اللجنة تُشدد على أن الانتماء إلى جهة غير حكومية لا يكفي تلقائيًا لحرمان الصحفي من وضعه المدني بموجب القانون الدولي الإنساني، طالما أنه غير متورط بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وتُشير اللجنة إلى أنها تعتمد على مصدرين مستقلين على الأقل، وعلى البحث الوثائقي، والتحقق الميداني حيثما أمكن. إلا أنها تُقرّ بأن هذه الخطوة الأخيرة صعبة للغاية في غزة، حيث لم يتمكن الصحفيون الدوليون من الوصول المستقل والمنتظم إلى القطاع منذ بداية الحرب.

ومن جهتها أدانت لجنة حماية الصحفيين صراحةً إساءة استخدام صفة الصحفي من قبل المقاتلين، مؤكدةً أن ذلك يُعرّض للخطر العاملين في مجال الإعلام الذين يمارسون عملهم الصحفي فعلياً. ولذلك، تواصل اللجنة مراجعة بيانات الأفراد في قواعد بياناتها لتحديد ما إذا كان أي منهم قد شارك في القتال.

إن فصل موظفي الجزيرة الـ 24 لا يكفي بحد ذاته لإثبات التهم الموجهة إليهم. كما لم تنشر صحيفة جيروزاليم بوست، في مقالها، توضيحاً مفصلاً من الجزيرة بشأن الأسباب الفردية لفصل كل موظف. وبالتالي، يكمن التحدي القانوني في تحديد مدى إمكانية إثبات صحة الادعاءات الواردة في الشكوى.