الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن يعكفان على صياغة قرار لحماية المزايا المخصصة لجنود الاحتياط وعائلاتهم حتى عام 2027

يعمل الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن على صياغة قرار حكومي يهدف إلى حماية المزايا والحقوق المخصصة لجنود الاحتياط وعائلاتهم ممن تمتد فترة خدمتهم عبر عامي 2026 و2027. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجراه موقع "والا" كشف عن ثغرات في معايير الأهلية للحصول على هذه المزايا، حسبما أفاد الموقع يوم الخميس.

وإلى جانب القرار الحكومي، يعمل الجيش ووزارة الأمن على الدفع بتشريع في الكنيست، يأملان في تسريع وتيرته بعد الانتخابات، خلال الدورة الأولى للكنيست الجديد.

جاء هذا التحرك بعد أن كشف موقع "والا" أن جنود الاحتياط قد يفقدون حقوقهم ومزاياهم رغم خدمتهم لفترات طويلة؛ فبسبب توزيع أيام الخدمة على عامين تقويميين، قد لا يستوفي بعض الجنود الحد الأدنى من أيام الخدمة المطلوبة للتأهل للحصول على المنح والمزايا في أي من العامين. ونتيجة لذلك، قد يجد جندي احتياط خدم لما يقرب من 100 يوم متواصلة نفسه غير مستوفٍ لشروط الأهلية، رغم أنه أتم فترة خدمة كبيرة.

ويتبع الجيش ووزارة الأمن مسارين متوازيين: صياغة قرار حكومي لتنظيم آلية احتساب أيام الخدمة في الاحتياط ومعايير الأهلية للمزايا، بالتزامن مع العمل على تشريع برلماني في الكنيست. وفي حين يُتوقع أن تستغرق العملية التشريعية وقتاً أطول، يهدف القرار الحكومي إلى إيجاد حلول لمسائل الأهلية في وقت أقرب، رهناً بموافقة الحكومة.

ورغم هذه الجهود، انتقدت زوجات جنود الاحتياط الجدول الزمني المقترح؛ إذ يرين أنه لا مبرر لإجبار العائلات على الانتظار حتى اكتمال المسار التشريعي، في الوقت الذي يواصل فيه الجنود تراكم أيام الخدمة، بينما تواجه عائلاتهم تبعات مالية وشخصية ناجمة عن طول فترة الخدمة.

وتطالب هؤلاء النسوة الجيش ووزارة الأمن بمعالجة ثغرات الأهلية خلال الفترة الانتقالية، وتوفير مساعدات تضاهي تلك المتاحة لعائلات جنود الاحتياط الذين يكملون عدداً كبيراً من أيام الخدمة ضمن عام تقويمي واحد.

يتمحور الجدل حول جنود من الكتيبة 363 التابعة لإحدى الألوية المدرعة، حيث تم استدعاء بعضهم للخدمة في الاحتياط للمرة الخامسة أو السادسة منذ اندلاع الحرب. كما أفاد موقع "والا" سابقاً، تلقى الجنود أوامر لأداء 99 يوماً من الخدمة في قوات الاحتياط، تبدأ في 22 نوفمبر 2026؛ حيث يقع 40 يوماً منها في عام 2026، و59 يوماً أخرى في عام 2027.

وقد يؤثر هذا التوزيع بين العامين على استحقاقهم لمزايا متنوعة، تشمل تعويضات عن تكاليف العلاج النفسي، ومنحاً تتعلق بتمديد إجازة الأمومة، ومنحاً دراسية، وقسائم للعطلات. وتتطلب بعض هذه المزايا أداء ما بين 45 إلى 50 يوماً من الخدمة في الاحتياط سنوياً، بينما تتطلب أخرى 60 يوماً أو أكثر. ورداً على ذلك، وجهت زوجات الجنود رسالة إلى رئيس مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء "دادو بار خليفا"، وكبير ضباط الاحتياط، العميد "بيني بن آري"، طالبن فيها بإيجاد حل يمنع ضياع حقوق عائلاتهن.