إسرائيل: إقرار ميزانية طارئة بقيمة 2.6 مليار شيكل لتعزيز القدرات العسكرية

طُلب من وزراء الحكومة الليلة (الأحد) المصادقة في تصويت هاتفي على تخصيص عاجل بمبلغ 2.6 مليار شيكل لوزارة الأمن، في إطار الاستعدادات والتزود المتعلقة بالعملية في ايران. تم نقل الطلب إلى الوزراء من قبل وزير المالية، مع التأكيد على أن الحديث يدور عن حاجة أمنية فورية تتطلب قرارًا سريعًا من الحكومة.

وفقًا للرسالة التي أُرسلت للوزراء قرب منتصف الليل، الحديث يدور عن خطوة تخفيض مؤقتة من ميزانية الحكومة - في الواقع قرض جسر على حساب الميزانية التي سبق وأُقرت في الحكومة ومن المتوقع أن تحصل على مصادقة الكنيست خلال حوالي أسبوعين. الاقتراح وُزع لموافقة الوزراء من خلال استفتاء هاتفي، وذلك وفقًا للبند 19(أ) في أنظمة عمل الحكومة.

في الرسالة التي أُرسلت إلى الوزراء كُتب أن الأموال مخصصة لـ"شراء أمني عاجل وحيوي"، وأنه يتطلب موافقة فورية من الحكومة لتمكين جهاز الأمن من تنفيذ التزود المطلوب في إطار العملية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سرعت فيه الحكومة في الأيام الأخيرة الاستعدادات للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2026، مع تقديم الجداول الزمنية الأصلية التي كانت مخصصة لنهاية مارس. وقد صرح رئيس الوزراء بالحاجة الملحة لإقرار الميزانية، واجتمع مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

الجدول الزمني المختصر سيؤدي إلى أن بعض الإصلاحات في قانون الترتيبات - ومن بينها إصلاح قطاع الألبان - ستُفصل عن القانون وسيتم المصادقة عليها بشكل منفصل في مرحلة لاحقة من هذا العام.

من المتوقع أن يشمل الميزانية التي تتبلور حالياً إضافات كبيرة لجهاز الأمن، وهي خطوة تهدف أيضاً إلى خدمة غاية سياسية: في الحكومة يقدرون أن الوضع الأمني سيصعب على الأحزاب الحريدية معارضة الميزانية، رغم عدم وجود حل لقضية قانون التجنيد. الاستراتيجية المتبلورة هي استغلال الزخم الحربي لتمرير الميزانية "تحت الرادار".

عقد نتنياهو يوم الخميس الماضي سلسلة محادثات مع ممثلي الأحزاب الدينية، حيث ناشدهم السماح بتمرير ميزانية الدولة حتى نهاية الشهر - حتى بدون تعهد بتمرير قانون التجنيد قبل ذلك، كما نشر لدينا أول مرة في i24NEWS. وكما هو معلوم، حتى الآن أصرت الأحزاب الدينية على مطلبها بعدم الموافقة على قانون الميزانية في القراءة الثانية والثالثة قبل تسوية قانون التجنيد.