الشرع يرحب بإنهاء تصنيف سوريا راعية للإرهاب .. قطر وتركيا تشيدان بالقرار

سبعةٌ وأربعون عامًا من العزلة، بدأت باتهام دمشق بدعم تنظيماتٍ مسلحةٍ ضمن ما عُرف لاحقًا بـ«محور المقاومة»، وتفاقمت مع عقوبات الحرب وقانون قيصر. اليومَ ترفعُ واشنطنُ آخرَ قيودِها الشاملةِ، فاتحةً البابَ أمامَ عودةِ سوريا إلى النظامِ الماليِّ الدوليِّ… فهل يكفي رفعُ العقوباتِ لإنقاذِ اقتصادٍ أنهكتْهُ الحربُ؟

سبعةً وأربعينَ عامًا دفعتْ خلالها سوريا ثمنَ ما سمّتْهُ «دعمَ المقاومةِ»، وسمّتْهُ واشنطنُ «رعايةَ الإرهابِ»… واليومَ تطوي دمشقُ آخرَ صفحاتِ العقوباتِ الأميركيةِ الشاملةِ، فهل يبدأُ إنقاذُ اقتصادٍ أنهكتْهُ الحربُ والعزلةُ؟

في التاسعِ والعشرينَ من ديسمبرَ عامَ 1979، وضعتْ إدارةُ الرئيسِ الأميركيِّ جيمي كارترَ سوريا على قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ، متهمةً دمشقَ بدعمِ تنظيماتٍ مسلحةٍ وإيوائِها وتسهيلِ أنشطتِها.

وخلالَ العقودِ التاليةِ، تعمّقَ التصنيفُ مع تحالفِ سوريا وإيرانَ، ودعمِها حزبَ اللهِ وحركتَيْ حماسَ والجهادِ الإسلاميِّ وفصائلَ فلسطينيةً أخرى. دمشقُ اعتبرتْ هذا الدعمَ جزءًا من «محورِ المقاومةِ» في مواجهةِ إسرائيلَ واستعادةِ الجولانِ، بينما صنّفتْ الولاياتُ المتحدةُ تلك التنظيماتِ إرهابيةً.

التصنيفُ فرضَ قيودًا على المساعداتِ وتصديرِ السلاحِ والتكنولوجيا والتعاملاتِ الماليةِ. وفي عامِ 2003 أقرّتْ واشنطنُ «قانونَ محاسبةِ سوريا»، ثم وسّعتْ العقوباتِ عامَ 2011 بعدَ قمعِ الاحتجاجاتِ، لتشملَ مؤسساتِ الدولةِ وقطاعاتِ النفطِ والمصارفِ.

وفي عامِ 2020، دخلَ «قانونُ قيصرَ» حيّزَ التنفيذِ، مهددًا بفرضِ عقوباتٍ على أيِّ جهةٍ أجنبيةٍ تدعمُ الحكومةَ السوريةَ.

العقوباتُ، إلى جانبِ الحربِ والفسادِ والانقسامِ، ساهمتْ في انهيارِ التجارةِ والاستثمارِ والتحويلاتِ، وتراجعِ قيمةِ الليرةِ وارتفاعِ الأسعارِ والفقرِ. ووفقَ البنكِ الدوليِّ، انكمشَ الاقتصادُ السوريُّ بأكثرَ من النصفِ منذُ عامِ 2010، وانخفضَ دخلُ الفردِ إلى نحوِ 830 دولارًا عامَ 2024.

لكنَّ العقوباتِ رُفعتْ على مراحلَ: أنهتْ واشنطنُ برنامجَ العقوباتِ الشاملةِ في يوليوَ 2025، وألغتْ قانونَ قيصرَ في ديسمبرَ، ثم رفعتْ سوريا من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ في الرابعِ والعشرينَ من أغسطسَ 2026.

القرارُ يفتحُ البابَ أمامَ عودةِ التحويلاتِ والمصارفِ والاستثماراتِ وتمويلِ مشاريعِ الطاقةِ والإعمارِ، لكنَّهُ لا يصنعُ تعافيًا فوريًا؛ فالاستقرارُ والإصلاحُ ومحاربةُ الفسادِ تبقى شروطًا أساسيةً.