الإمارات تبدأ جمع الأدلة ضد إيران في خطوة قد تقود لتحركات قضائية دولية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس عن تشكيل لجنة مكلفة بتوثيق الهجمات التي شنتها إيران على أراضيها، وذلك في إطار التحضير لاحتمال اتخاذ إجراءات قضائية. وتأتي هذه المبادرة في سياق توترات إقليمية شديدة، عقب ضربات إيرانية جاءت رداً على الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي الذي بدأ في نهاية فبراير.

بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، ستُكلَّف هذه اللجنة، برئاسة النائب العام، بتوثيق أعمال العدوان الإيرانية والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، بهدف بناء قضية شاملة تستند إلى أدلة موثوقة. والهدف هو جمع أدلة قوية لدعم أي إجراءات قانونية محتملة، محلياً ودولياً.

استُهدِفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، استهدفت قواعد عسكرية أمريكية، وبنى تحتية للطاقة، وكذلك مناطق مدنية، بما في ذلك مبانٍ وفنادق. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من السكان المدنيين، مما يبرز حجم العواقب الإنسانية للنزاع.

كما ستكون من مهام اللجنة أيضًا «تحديد وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية» بالاستناد إلى المعايير الدولية المعترف بها. وينبغي أن تساهم الأدلة التي يتم جمعها في «دعم الجهود القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الوطني والدولي»، حسبما أوضحت وكالة أنباء وام.

تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار المواقف التي عبّرت عنها أبوظبي بعد الإعلان عن هدنة في 8 أبريل. وكانت السلطات الإماراتية قد دعت حينها إلى أن تتم محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات.

بعيداً عن الجانب القضائي، تعكس إنشاء هذه اللجنة رغبة الإمارات في تنظيم ردها على الهجمات التي تعرضت لها، والتأثير على الساحة الدبلوماسية الدولية، بالاعتماد على أدلة موثقة ومعترف بها.