"جرائم حرب في السويداء": الشيخ موفق طريف يتعهد بالتحرك أمام المحافل الدولية

أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وقوع انتهاكات جسيمة خلال أحداث العنف في محافظة السويداء جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، وسط دعوات متزايدة لتحقيق العدالة.

ردّ حاد من القيادة الدرزية

وفي تعليق موسّع، شدد الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، على أن التقرير الأممي يمثل "إثباتًا قاطعًا" لما تعرض له أبناء الطائفة، مؤكدًا أنه يصادق على الرواية الرسمية التي تم تقديمها منذ بداية الأحداث.

وأشار إلى أن ما ورد في التقرير، رغم محاولته اعتماد صيغة متوازنة، لا يترك مجالًا للشك بشأن طبيعة الانتهاكات، التي وصفها بأنها مجازر ممنهجة واستهداف مباشر على خلفية عرقية ودينية.

وأضاف طريف أن الأحداث في السويداء لم تكن مجرد اشتباكات عابرة، بل تضمنت عمليات قتل جماعي، وخطف مئات المدنيين، إلى جانب تهجير واسع طال عشرات القرى، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات التي لا تزال تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة حتى اليوم.

تحرك قانوني دولي

وأكد طريف أن المرحلة المقبلة ستركّز على المسار القانوني الدولي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع خبراء ومحامين مختصين في القانون الدولي لمتابعة الملف في المحافل الدولية.

وأوضح أن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك شهادات موثقة ومواد إثبات، تم تقديمها بالفعل إلى لجنة التحقيق، وأن الجهود مستمرة لتوسيع هذا الملف بهدف ضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

وأضاف: "لن يكون هناك أي تراجع عن ملاحقة كل من تورّط في هذه الجرائم، أيًا كانت الجهة التي ينتمي إليها"، مؤكدًا أن الهدف هو إحقاق العدالة للضحايا ومنع تكرار هذه المآسي.

واقع إنساني معقّد

من جهته، وثّق التقرير الأممي مقتل أكثر من 1700 شخص ونزوح نحو 200 ألف مدني، مع استمرار فقدان عدد من الأشخاص، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل.وأكدت اللجنة أن الانتهاكات شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتشريد القسري، داعية إلى تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء.

توثيق ميداني وشهادات مباشرة

استند التقرير إلى أكثر من 400 شهادة من ناجين وشهود عيان، إضافة إلى زيارات ميدانية للمناطق المتضررة، حيث تم توثيق دمار واسع، خاصة في القرى الدرزية، شمل حرق منازل ومحال تجارية ودور عبادة.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت القتل خارج القانون، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، إلى جانب عمليات نهب وتشريد قسري للسكان.

ثلاث موجات من العنف

أشار التقرير إلى أن التصعيد مرّ بثلاث مراحل رئيسية:

الأولى: شهدت انتهاكات واسعة بحق مدنيين دروز.

الثانية: تضمنت هجمات استهدفت مدنيين من البدو.

الثالثة: عادت لتستهدف القرى الدرزية في عمليات انتقامية واسعة.

وأكدت اللجنة أن هذه الأنماط تعكس استهدافًا على أساس الهوية الطائفية والعرقية.

خسائر بشرية ونزوح جماعي

وبحسب التقرير، قُتل أكثر من 1700 شخص خلال الأحداث، فيما نزح نحو 200 ألف مدني، لا يزال معظمهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية.

كما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وسط دعوات للكشف عن مصيرهم وضمان عودتهم.

دعوات للتحقيق والمساءلة

ودعت اللجنة إلى فتح تحقيقات شاملة وشفافة لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار الانتهاكات، وتعزيز جهود المصالحة وإعادة الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية، وضمان حماية المدنيين في المستقبل.