توم باراك يوضح موقف واشنطن بعد العقوبات على بنك تركي

سارع السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، إلى تهدئة المخاوف في أنقرة، مؤكدًا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بنك تركي بسبب علاقاته المالية مع إيران تستهدف المؤسسة المعنية، ولا تمثل حكمًا على تركيا أو علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات باراك بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك "غولدن غلوبال ياتيريم" التركي وشركتين تابعتين له، متهمة إياه بتسهيل معاملات مالية بملايين الدولارات مرتبطة بقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال باراك، في منشور عبر منصة «إكس»، إن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بالإجراءات التي تتخذها قوة كبرى لحماية نزاهة النظام المالي الدولي، مشددًا على أن حملة الضغط الأميركية على إيران تعتمد على إغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لنقل عائداتها.

وأكد السفير الأميركي أن العقوبات "تستهدف سلوك كيان واحد، وليس دولة"، في رسالة بدت موجهة إلى أنقرة لمنع تفسير القرار الأميركي على أنه استهداف لتركيا أو لعلاقاتها مع واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت إن البنك التركي وفّر، بحسب اتهاماتها، خدمات مصرفية ساعدت مؤسسات مالية إيرانية على إجراء معاملات عبر حسابات مرتبطة بقوة القدس التابعة للحرس الثوري. كما اتهمته بتسهيل تحويل عائدات النفط الإيراني من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب.

وتندرج العقوبات ضمن حملة أميركية أوسع أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت اسم "عملية النبذ الاقتصادي" بهدف تشديد الخناق المالي على إيران وقطع قنوات وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وفي المقابل، رفض بنك «غولدن غلوبال» الاتهامات الأميركية، مؤكدًا التزامه بالقواعد المصرفية المحلية والدولية، ومعلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة.

وتكتسب الخطوة حساسية خاصة كونها تستهدف مؤسسة مالية في دولة عضو بحلف شمال الأطلسي، في وقت تحاول فيه واشنطن مواصلة الضغط على إيران من دون تحويل الخلافات المرتبطة بالعقوبات إلى أزمة أوسع مع تركيا.