جامعة هارفارد: إدارة ترامب تستأنف قرار إعادة التمويل الفيدرالي

أعلنت إدارة ترامب أنها استأنفت حكمًا قضائيًا يقضي بإعادة التمويل الفيدرالي الذي سُحب سابقًا من جامعة هارفارد. وكان هذا التمويل قد جُمّد بدعوى تسامح الجامعة مع أعمال معادية للسامية وإظهارها تحيزًا أيديولوجيًا ليبراليًا، وهي اتهامات تنفيها الجامعة.

برزت هارفارد كإحدى الأهداف الرئيسية لحملة دونالد ترامب ضد الجامعات الأمريكية الكبرى. ويتهم الرئيس هذه المؤسسات برفضها الخضوع لإشراف أكثر صرامة على برامجها وسياسات التوظيف وموظفيها و"تنوع الآراء" في حرمها الجامعي.

وفي هذا السياق، قررت الإدارة تجميد مليارات الدولارات من المنح المخصصة لجامعة هارفارد وكلياتها المتخصصة، مما أثر على برامج البحث الرائدة، لا سيما في المجالات الطبية والتكنولوجية. وفي سبتمبر/أيلول، قضى قاضٍ فيدرالي في بوسطن بأن هذه الإجراءات غير قانونية إلى حد كبير وأمر بإعادة الأموال.

مساء الخميس، أكد محامو الحكومة في مذكرة موجزة للمحكمة أنهم قدموا استئنافًا إلى محكمة الاستئناف للدائرة الأولى. ولم يُحدد موعد للجلسة بعد. في غضون ذلك، حاولت إدارة ترامب استبعاد جامعة هارفارد من سجل إلكتروني خاص بهجرة الطلاب، وأصدرت تعليمات للسفارات الأمريكية برفض منح تأشيرات للطلاب الدوليين الراغبين في الالتحاق بالجامعة. رفعت هارفارد دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي ووكالات فيدرالية أخرى، منددةً بهذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية ومخالفة للدستور. وقد علّقت المحاكم هذه الإجراءات مؤقتًا. يُمثل الطلاب الدوليون حوالي 27% من إجمالي طلاب هارفارد للعام الدراسي 2024-2025، ويُشكلون مصدرًا حيويًا لتمويل الجامعة، وهو ما يُمثل جوهر هذا المأزق القانوني والسياسي.