- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- تحقيق الشاباك في التأثير على الانتخابات كشف عن مصادر استخباراتية
تحقيق الشاباك في التأثير على الانتخابات كشف عن مصادر استخباراتية
اضطر رئيس الشاباك إلى الإقرار بأن الأموال الأجنبية التي دخلت إلى المجتمع العربي لم تُستخدم لرشوة الناخبين • وأعلن رئيس لجنة الانتخابات سولبرغ اليوم: لا أدلة على رشاوى انتخابية بحجم يؤثر في النتائج

أفاد أفيشاي غرينتسايغ، المحلل للشؤون القانونية في i24NEWS العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التحقيق مع رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، للاشتباه في التأثير على نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، عرّض مصادر استخباراتية للجهاز للخطر، بل وكشف عنها.
وبحسب ما نُشر، فإن التحقيق لم ينطلق في نهاية المطاف، واضطر رئيس الشاباك إلى الإقرار بأنه لم يكن هناك أي تأثير على نتائج الانتخابات، وأن الأموال الأجنبية التي دخلت إلى المجتمع العربي لم تكن مخصصة للحملة الانتخابية، فضلًا عن أنها لم تُستخدم للرشوة الانتخابية.
يأتي النشر هذا المساء بعد ساعات من إعلان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ، اليوم، بموافقة رئيس جهاز الشاباك زيني، أنه بعد إطلاعه مساء أمس على نتائج التحقيق، «لا توجد أدلة على دفع رشاوى انتخابية للناخبين، بحجم قد يؤثر في نتائج الانتخابات».
أشار سولبرغ إلى أن محور التحقيق ينتقل الآن إلى الجوانب الأمنية المتعلقة بالتخريب والتأثير الأجنبي، وهي ليست في صميم العملية الانتخابية ونتائجها، وأضاف: «من المناسب إبقاء جهاز الأمن العام، الذي يحمينا جميعًا، خارج الخطاب السياسي».
يُذكر أن القضية بدأت على إثر توجّه القاضي نوعم سولبرغ بشكل استثنائي إلى رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، طالبًا التحقيق في شبهات تدخل أجنبي ورشى انتخابية. ووفقًا لما نشرته i24NEWS سابقًا، لم تأتِ هذه الخطوة إلا بعد أن أطلع زيني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المعلومات أولًا.
في مطلع الشهر، شُكّل فريق تحقيق مشترك بقيادة جهاز الشاباك والشرطة والنيابة العامة، للتحقق من شبهات بتحويل مئات آلاف الشواكل من جهة قطرية، وكذلك فحص ضلوع تركيا ودولة أجنبية أخرى، بهدف تحفيز الناخبين في المجتمع العربي.
في موازاة ذلك، نُشر يوم الأحد الماضي أن وحدة «لاهاف 443» تحقق في تصرفات مكتب رئيس الوزراء، بعدما وصّل رئيس طاقم نتنياهو، عدو نوردن، عشية يوم الانتخابات، مصدرًا استخباراتيًا يعمل في المكتب بالشرطة. ويجري الآن التحقق مما إذا كان ذلك المصدر قد قدّم عمدًا معلومات خاطئة.
