200 كم من حدود إيران: جدل واسع حول “القاعدة الإسرائيلية” داخل العراق

أثار تقرير صحيفة "العربي الجديد" القطرية حول وجود منشأة عسكرية إسرائيلية سرية في صحراء النخيب عاصفة وضجة في العراق. التقرير، الذي نُشر اليوم (الأحد)، اعتمد على صور أقمار صناعية تُظهر مدرج هبوط وإقلاع تم إنشاؤه في موقع استراتيجي بالقرب من الحدود السعودية وعلى مسافة قصيرة من أهداف في إيران. رداً على ذلك، استدعى البرلمان في بغداد وزيري الدفاع والداخلية لتقديم إيضاحات عاجلة.

كما ذُكر، تُظهر صور الأقمار الصناعية من شهر مارس الماضي مساراً جوياً بطول 1.6 كيلومتر في قلب الصحراء العراقية - على بُعد 200 كيلومتر فقط من الحدود مع إيران وليس بعيداً عن مدينة النجف.

قال مسؤول عراقي رفيع من مكتب رئاسة البرلمان لصحيفة "العربي الجديد" إن قيادة العمليات المشتركة أكدت أن قوة عسكرية تعرضت لهجوم في بداية شهر آذار/مارس في صحراء النخيب، بين محافظة الأنبار والنجف بالقرب من الحدود السعودية. وحسب التقرير، تم تسجيل الهجوم بعد اقتراب قوة مجهولة الهوية من المكان الذي كانت ترابط فيه القوة العسكرية.

وقال إن التقديرات رجحت أن الحديث يدور عن قوة أمريكية، التي كانت في المكان في إطار سلسلة من الهجمات التي نُفذت ضد مجموعات "الحشد الشعبي"، لكنها أصابت أيضًا قوات الجيش العراقي وحرس الحدود. كما ورد في التقرير أن الأجهزة الأمنية العراقية اكتشفت وجود الموقع، لكنها اعتقدت أن الحديث يدور عن قوة أمريكية تعمل تحت مظلة التحالف الدولي.

كما ذُكر، حتى الآن، لم ترد الحكومة العراقية رسمياً على النشر، وذلك في ظل غضب شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول أمني عراقي كبير آخر إن الحكومة من المتوقع أن تصدر توضيحات بشأن الموضوع في وقت لاحق من اليوم، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ومع ذلك، شدد على أن الموقع الذي ذُكر في الصحيفة يُعرَّف بأنه "نظيف"، أي لا يوجد فيه حالياً أي قوة عسكرية.

في غضون ذلك، اتهم عضو البرلمان العراقي رعد المالكي في منشور على فيسبوك الولايات المتحدة بأنها سلمت المجال الجوي العراقي لإسرائيل خلال الحرب.

لقد تناول التقرير المثير للجدل وكتب: "الولايات المتحدة سلمت 'للكيان' أجواء العراق أثناء الحرب وأمرت بتعطيل أجهزة الرادار. والآن يتبين أنه تم أيضًا استخدام الأراضي العراقية لإقامة مركز أو قاعدة استخباراتية سرية". وأضاف أيضًا: "هذه 'انتهاك جسيم' يجب على جميع أجهزة الاستخبارات والأمن القومي أن تتحمل المسؤولية عنه".