روسيا غير قادرة على تعويض النقص العالمي المحتمل في الأسمدة المرتبط بالتصعيد مع إيران

أفادت مصادر عديدة في قطاع الأسمدة لوكالة رويترز بأن "منتجي الأسمدة الروس لن يتمكنوا من سدّ النقص العالمي المحتمل الناجم عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيرةً إلى "قيود كبيرة تحدّ من قدرة البلاد على زيادة الإنتاج". فيما تركز الشركات العاملة في هذا القطاع حاليًا على تلبية الطلب المحلي، مما يقلل من قدرتها على زيادة الصادرات.

أجبرت الحرب في الشرق الأوسط العديد من مصانع الأسمدة في المنطقة على الإغلاق، كما أدت إلى تعطيل شديد لخطوط الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية.

ورغم أن روسيا تستحوذ على نحو 20% من تجارة الأسمدة العالمية، إلا أن عدة عوامل تحول دون زيادة سريعة في الإمدادات. فالطاقة الإنتاجية مُستغلة إلى حد كبير، كما أن القيود الحكومية المفروضة على الصادرات والهجمات الأوكرانية على بعض المنشآت الصناعية قد قلّصت هامش المناورة المتاح للقطاع. ووفقًا لأحد المصادر، فإنه من غير المتوقع أن تدخل مصانع جديدة مُخصصة للتصدير حيز التشغيل قبل عام 2027، مما يحدّ من أي استجابة سريعة لصدمة في الإمدادات العالمية. وأوضح مصدر آخر: "قد تبدو زيادة الأسعار إيجابية نظريًا، لكن المنتجين الروس مُلزمون بتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما مع اقتراب موسم الزراعة".

ووفقًا لمصدر ثالث، قد تتمكن روسيا من سد جزء من النقص على المدى القصير، لكن استبدال الكميات التي يوفرها الشرق الأوسط بشكل مستدام سيكون بالغ الصعوبة.

قد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم التوترات في أسواق الزراعة العالمية، نظرًا لأهمية الأسمدة في إنتاج الغذاء.