واشنطن وشركاؤها يعززون جهودهم لمنع إيران من تطوير أسلحة الدمار الشامل

تعهدت الدول المشاركة في "مبادرة الأمن ضد الانتشار" (PSI) بتكثيف جهودها الرامية إلى التصدي لعمليات نقل الأسلحة والمواد والمعدات والتقنيات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها. وتستهدف هذه الآلية، على وجه الخصوص، المكونات التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، فضلاً عن الطائرات المسيرة.

وتشمل التدابير المعلن عنها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المشاركة، وتسريع إجراءات نقل المعلومات، وتقوية القدرات اللازمة لاعتراض أو منع عمليات النقل التي تُعتبر حساسة.

كما أعربت الدول الموقعة عن دعمها للحملة الأمريكية للعقوبات التي أُطلق عليها اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات التي أُعيد تفعيلها. وطالبت هذه الدول طهران بالعودة إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور عام على إعادة تفعيل ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تفرض قيوداً على إيران، وذلك في إطار آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (snapback).