حظر الحجاب في مدارس أذربيجان يشعل الشارع.. 37 معتقلًا وأزمة مع تركيا

تصاعدت الأزمة في أذربيجان على خلفية تطبيق قواعد جديدة للزي المدرسي أدت إلى منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول مدارس حكومية، ما أثار احتجاجات شعبية واعتقالات، وفتح مواجهة سياسية وإعلامية مع تركيا، الحليف الوثيق لباكو. وبينما تؤكد السلطات الأذربيجانية أن الإجراءات تستند إلى مبدأ علمانية التعليم، يرى معارضوها أن تطبيقها يقيد حرية المعتقد ويهدد الحق في التعليم، في وقت امتدت فيه الانتقادات إلى شخصيات بارزة في الحكومة والمعارضة التركية.

وتجاوزت القضية حدود المؤسسات التعليمية، لتتحول إلى اختبار للعلاقات بين أنقرة وباكو، بعدما طالب مسؤولون أتراك بمراجعة القيود، ورد الحزب الحاكم في أذربيجان باتهامهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتزامن ذلك مع إعلان أنقرة أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، المقررة في باكو الخميس، من دون إعلان رسمي يربط غياب أردوغان عن القمة بالخلاف حول الحجاب.

قرار لا يحظر الحجاب صراحة

تعود جذور الأزمة إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 أيلول/سبتمبر 2026، عدّل بموجبه قواعد الزي المدرسي في مؤسسات التعليم العام الحكومية. وينص التعديل على منع ارتداء عناصر من الملابس التي تخل بوحدة الزي المحدد أو تتعارض مع «مبدأ العلمانية في التعليم العام»، من دون الإشارة إلى الحجاب الإسلامي بالاسم.

وتقول السلطات إن القواعد تهدف إلى توحيد الزي المدرسي والحفاظ على الطابع العلماني للمؤسسات التعليمية، فيما تسمح بارتداء الملابس التقليدية في مناسبات مرتبطة بتاريخ البلاد وثقافتها وقيمها الوطنية، وفق شروط تحددها المؤسسات التعليمية.

غير أن الصياغة العامة للقرار، وعدم تحديد الملابس التي تتعارض مع مبدأ العلمانية بصورة تفصيلية، أتاحا مجالًا لتفسيرات مختلفة عند التنفيذ. وبدأت مدارس حكومية منع طالبات محجبات من دخول الفصول الدراسية، فيما تحدثت معلمات عن مطالبتهن بنزع الحجاب داخل المؤسسات التعليمية. كما اعتمدت السلطات، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، قواعد تتعلق بمظهر العاملين في مؤسسات التعليم الحكومية.

وهكذا، باتت الأزمة تتمحور حول الفارق بين النص القانوني وتطبيقه؛ فالقرار لا يحظر الحجاب صراحة، لكن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى تقييد ارتدائه فعليًا، وهو ما دفع المعترضين إلى المطالبة بتوضيح القواعد وضمان عدم حرمان الطالبات من التعليم بسبب مظهرهن الديني.

احتجاجات واعتقالات ومقاطعة للدروس

بدأت الاحتجاجات بالتصاعد خلال الأيام الأولى من تشرين الأول/أكتوبر، مع انتشار مقاطع مصورة لطالبات مُنعن من دخول مدارسهن، وأخرى تظهر طالبات يحتضنّ معلماتهن ويبكين بعد إبلاغهن بعدم السماح لهن بمتابعة العمل بالحجاب. كما ظهرت دعوات لمقاطعة الدروس، وأفادت تقارير بحدوث مقاطعة في مدرستين على الأقل تضامنًا مع الطالبات المتضررات.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصًا في باكو على خلفية الاحتجاجات، متهمة إياهم بالإخلال بالنظام العام ومحاولة تعطيل عمل المدارس وحركة المرور. وأشارت تقارير محلية إلى وقوع حوادث شملت مواجهات مع موظفين في مؤسسات تعليمية، إلى جانب حرق أو محاولة حرق ممتلكات، بينها سيارة مدير مدرسة ومحاولة إشعال النار في مدرسة، فيما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا بشأن تلك الوقائع.

وتقول السلطات إن الإجراءات الأمنية جاءت على خلفية مخالفات للنظام العام، في حين تندرج الاحتجاجات ضمن رفض القيود المفروضة على الحجاب. ويضع ذلك التطورات الأمنية في مسار متداخل مع الجدل بشأن حرية المعتقد، من دون أن يعني الاعتراض على قواعد الزي إقرارًا بالأفعال التي تنسبها السلطات إلى بعض المشاركين في الاحتجاجات.

وامتد الاعتراض إلى شخصيات عامة وناشطين، إذ بدأ الصحفي الأذربيجاني المسجون بولاد أصلانوف إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على القيود الجديدة. وقال أصلانوف، في رسالة نشرتها زوجته عبر «فيسبوك»، إن خطوته تهدف إلى الدفاع عن حق الطالبات المحجبات في التعليم وحق المعلمات في مواصلة عملهن، معتبرًا أن القيود تمس حقوق طفله وتتعارض مع ضمانات حرية المعتقد المنصوص عليها في الدستور الأذربيجاني.

العلمانية وحرية المعتقد في صلب الجدل

تكتسب القضية حساسية خاصة في أذربيجان، التي ينص دستورها على علمانية الدولة، ويضمن في الوقت نفسه حرية المعتقد. ورغم الطابع العلماني للنظام السياسي، فإن غالبية السكان من المسلمين، ما يجعل تنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة موضوعًا حساسًا يتجاوز مسألة الزي المدرسي.

وتتمسك السلطات ومؤيدو القرار بأن الزي الموحد يعزز المساواة بين الطلاب ويحافظ على علمانية التعليم، وينفون أن تكون القواعد موجهة ضد الحجاب تحديدًا. في المقابل، يرى المعترضون أن منع الطالبات من دخول الفصول بسبب غطاء الرأس يجعل حقهن في التعليم مشروطًا بالتخلي عن مظهر ديني شخصي.

ويتركز جانب أساسي من الخلاف على غموض المعايير التي تستند إليها إدارات المدارس في تحديد الملابس المخالفة. فحين لا يذكر النص الحجاب بالاسم ولا يحدد بالتفصيل العناصر التي تتعارض مع العلمانية، تصبح قرارات التطبيق المحلية حاسمة في تحديد ما إذا كانت الطالبة ستتمكن من متابعة دراستها أم ستواجه المنع.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة نقاشًا قديمًا في أذربيجان؛ ففي كانون الأول/ديسمبر 2010، تظاهر نحو ألف شخص أمام وزارة التعليم في باكو احتجاجًا على قيود فُهمت آنذاك باعتبارها حظرًا فعليًا للحجاب في المدارس، عقب تصريحات تتعلق بإلزام الطلاب بزي موحد.

لكن الأزمة الحالية تتجاوز سابقتها، مع امتداد القيود المطبقة إلى مظهر المعلمين، وتسجيل احتجاجات ومقاطعة للدروس، ودخول العلاقات مع تركيا على خط المواجهة. كما أن استناد القرار الجديد إلى صياغة عامة بشأن الملابس المخالفة لمبدأ العلمانية يجعل تفسير القواعد وآليات تنفيذها جزءًا محوريًا من الخلاف.

خلاف علني بين أنقرة وباكو

انتقلت تداعيات الأزمة إلى تركيا، حيث أثار منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس انتقادات من مسؤولين وشخصيات سياسية، رغم تأكيد أنقرة تمسكها بمبدأ «أمة واحدة ودولتان» الذي يختصر طبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقال أوكتاي سارال، المستشار في الرئاسة التركية، في منشور عبر منصة «إكس» الاثنين، إن حرمان الطالبات المحجبات من حقهن في التعليم أمر غير مقبول، متسائلًا عن المبررات التي تسمح بمنع طالبة من الدراسة بسبب ارتدائها الحجاب. ودعا السلطات الأذربيجانية إلى تصحيح ما وصفه بالخطأ، مؤكدًا أن حرية المعتقد لا ينبغي أن تكون سببًا لحرمان الشباب من فرص التعليم.

كما دعا بولنت أرنج، الرئيس السابق للبرلمان التركي وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى اتخاذ مبادرة تحول دون تكرار هذه الإجراءات. واستحضر أرنج تجربة تركيا مع القيود المفروضة على الحجاب، معتبرًا أن العلاقة الوثيقة بين أردوغان وعلييف تتيح المجال لمعالجة القضية وديًا.

وانتقد حسين تشليك، الوزير السابق في حكومات أردوغان، تبرير القيود بمبدأ العلمانية، معتبرًا أن العلمانية تقتضي احترام المعتقدات وإتاحة ممارستها. واستشهد بالسماح بارتداء الحجاب في روسيا وأرمينيا، مقابل القيود المطبقة في أذربيجان، ووصف الوضع بأنه «عار».

ولم تقتصر الانتقادات على حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ إذ دعا كمال كلجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، إلى احترام حرية النساء في اختيار ملابسهن. وقال، خلال كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه، إن تركيا مرت بتجربة صعبة في قضية الحجاب، وإنه يتحمل جزءًا من المسؤولية عن المواقف السابقة، داعيًا أذربيجان إلى ترك النساء يقررن بأنفسهن ما يرتدينه. وتكتسب تصريحاته دلالة خاصة بالنظر إلى المواقف السابقة لحزب الشعب الجمهوري المؤيدة لفرض قيود على الحجاب في المؤسسات الرسمية التركية.

وشهدت إسطنبول كذلك تجمع محتجين أمام القنصلية الأذربيجانية رفضًا للقيود المفروضة على الحجاب، في مؤشر على انتقال القضية من النقاش السياسي إلى المجال العام في تركيا.

الحزب الحاكم في أذربيجان يرد

في المقابل، رد حزب أذربيجان الجديدة الحاكم، الذي يقوده الرئيس إلهام علييف، باتهام حزب العدالة والتنمية التركي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ودعا الحزب، في بيان نشره على موقعه الرسمي الثلاثاء، المسؤولين الأتراك إلى عدم تحويل القضية إلى مادة للتجاذب السياسي، واصفًا تصريحات سارال وبعض نواب الحزب التركي بأنها «شعبوية وغير مسؤولة».

وأكد البيان أن أي دولة في العالم الإسلامي لا تملك الحق في فرض إرادتها على دولة أخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعامل معها من موقع التفوق. وأضاف أن التصريحات التركية لا تراعي، بحسب تعبيره، البنية الدستورية لأذربيجان والأسس القانونية الناظمة لحرية المعتقد فيها.

وشدد الحزب على أن الدستور الأذربيجاني يكفل حرية المعتقد ويضمن المساواة بين أتباع الأديان، وأن القواعد التعليمية تستند إلى مبادئ المساواة والعلمانية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص. كما أشار إلى أن العلمانية منصوص عليها في الدستور التركي أيضًا، معتبرًا أن تحويل طبيعة الدولة العلمانية في أذربيجان وسياساتها التعليمية إلى أداة للتجاذب السياسي أمر غير مقبول.

وحذر الحزب من أن التصريحات التركية قد تسهم في خلق توتر اجتماعي مصطنع، وتتعارض مع ما وصفه بروح العلاقات الأخوية بين البلدين. وتداول ناشطون أذربيجانيون، بالتوازي مع ذلك، مواقف تدعو أنقرة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباكو، مستشهدين بما وصفوه بعدم تدخل أذربيجان في الإجراءات التركية ضد جماعات دينية خلال الأشهر الماضية.

وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، قد حاول احتواء تداعيات الخلاف الأسبوع الماضي، مؤكدًا التمسك بمبدأ «شعب واحد في دولتين»، وأن لكل دولة سياساتها الداخلية وتقييماتها الخاصة. وقال إن الاختلاف في بعض القضايا لا يمنع مواصلة العلاقات، متهمًا أطرافًا ووسائل إعلام بالسعي إلى الإضرار بالعلاقة بين البلدين، ومشددًا على استمرار التواصل بين الرئيسين والمؤسسات الرسمية.

غير أن اتساع دائرة الانتقادات التركية، لتشمل شخصيات من الحزب الحاكم ومقربين من الرئاسة إلى جانب المعارضة، أظهر أن القضية تحولت إلى موضوع نقاش سياسي داخلي في تركيا، وليس مجرد اعتراض محدود على سياسة تعليمية في دولة مجاورة.

غياب أردوغان يثير التساؤلات

تزامن السجال مع إعلان وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل أردوغان في القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، المقرر عقدها في باكو الخميس. وكان الرئيس التركي قد شارك في القمتين السابقتين، عامي 2019 في طاجيكستان و2022 في كازاخستان.

ولم تعلن أنقرة سبب عدم مشاركة أردوغان في القمة الحالية، كما لم يصدر تأكيد رسمي يربط غيابه بالخلاف بشأن الحجاب. ومع ذلك، جاء التوقيت في ظل تبادل التصريحات بين شخصيات سياسية من البلدين، ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات الأزمة على العلاقة الثنائية.

وتربط تركيا وأذربيجان شراكة سياسية وأمنية واقتصادية وثيقة، لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذه الروابط لا تمنع بروز خلافات بشأن قضايا داخلية ذات أبعاد دينية واجتماعية. ويتمثل التحدي أمام الطرفين في احتواء السجال من دون أن يتحول إلى أزمة أوسع، خصوصًا في ظل تمسك باكو بحقها في إدارة سياساتها الداخلية، وإصرار شخصيات تركية على انتقاد القيود المفروضة على الحجاب.

اختبار للعلاقات بين الحليفين

تضع الأزمة السلطات الأذربيجانية أمام تساؤلات بشأن كيفية تطبيق قواعد الزي المدرسي مع ضمان حق الطلاب في التعليم وحرية المعتقد، فيما تواجه أنقرة معادلة تجمع بين الحفاظ على علاقاتها الوثيقة بباكو والتعامل مع الانتقادات الداخلية للقرار.

ولا يتوقف مسار الأزمة على التصريحات المتبادلة وحدها، بل يرتبط أيضًا بمدى وضوح القواعد التي تستند إليها المدارس، وإمكانية مراجعة آليات تنفيذها، وما إذا كانت الطالبات والمعلمات المحجبات سيتمكنّ من العودة إلى الفصول الدراسية ومواصلة عملهن.

وفي ظل الاحتجاجات والتوقيفات، يبقى الفارق بين النص القانوني وتطبيقه الميداني في صلب القضية: فالسلطات تقول إن القواعد لا تستهدف الحجاب بحد ذاته، بينما تشير الوقائع المتداولة إلى منع محجبات من دخول بعض المدارس. وبين تمسك باكو بعلمانية التعليم ومطالب المحتجين بضمان حرية المعتقد، تتوقف التطورات المقبلة على كيفية تعامل السلطات مع الاعتراضات، وعلى قدرة أنقرة وباكو على احتواء خلاف بات يتجاوز حدود المؤسسات التعليمية إلى العلاقات بين دولتين حليفتين.