الصاروخ النووي الصيني «دي إف-61» يدخل مرحلة جديدة.. هل يعيد رسم ميزان الردع العالمي؟

تبدو الصين وكأنها تسارع خطوات إدماج أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، DF-61، في منظومتها العسكرية، بعدما كشفت تقارير رسمية عن انتقال الصاروخ إلى التدريبات الروتينية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ ظهوره العلني الأول. ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن قدرة جيش التحرير الشعبي على تسريع إدخال منظومات نووية جديدة إلى الخدمة، ومدى انعكاس ذلك على التوازن الاستراتيجي العالمي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي، السبت الماضي، بأن صاروخ DF-61 استكمل مراحل التطوير والتصميم النهائي والتجارب الميدانية والتحقق من الموثوقية قبل الكشف عنه، في إشارة إلى أن المنظومة كانت قد بلغت مستوى متقدماً من النضج التقني. وأوضح التقرير، الذي بث بمناسبة الذكرى السادسة والستين لأول إطلاق ناجح لصاروخ باليستي صيني، أن التدريب الروتيني شمل المناورات الميدانية وإعادة التموضع وإجراءات الإطلاق.

وتستهدف هذه التدريبات تعزيز قدرة الصواريخ النووية الأرضية على البقاء في ظروف الهجوم، ومواجهة أنظمة الدفاع المعادية، وضمان القدرة على تنفيذ ضربة ردع في حال تعرض الصين لهجوم نووي، وفق العقيدة الصينية التي تعلن عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية.

انتقال سريع من العرض العسكري إلى التدريب العملياتي

ويرى مراقبون صينيون أن انتقال DF-61 من ظهوره العلني الأول خلال العرض العسكري في بكين في أيلول/سبتمبر 2025 إلى التدريب الروتيني يمثل تطوراً أسرع من المسار التقليدي لإدماج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في القوات المسلحة.

وقد يكون هذا التسارع مرتبطاً بالتشابه المحتمل بين الصاروخ الجديد وDF-41، أحد أبرز الصواريخ العابرة للقارات في الترسانة الصينية، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات الفنية والعملياتية والبنية التحتية القائمة. غير أن محدودية المعلومات الرسمية المتاحة تجعل من الصعب تحديد مدى التطابق بين المنظومتين أو طبيعة التطوير الذي خضع له الصاروخ الجديد.

ولم تكشف بكين حتى الآن عن المواصفات الفنية لصاروخ DF-61، بما في ذلك مداه الفعلي أو عدد الرؤوس النووية التي يستطيع حملها. وتتفاوت التقديرات بشأن قدراته، إذ أشارت تقارير سابقة إلى مدى يتراوح بين 12 ألفاً و15 ألف كيلومتر، فيما قدّرت شركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية مداه الأقصى بنحو 18 ألف كيلومتر، مع إمكانية حمل ما يصل إلى 12 رأساً نووياً.

ومع ذلك، يحذر محللون عسكريون من أن إدراج الصاروخ في التدريبات لا يعني بالضرورة وصوله إلى الجاهزية العملياتية الكاملة، التي تتطلب منظومة متكاملة تشمل أطقم تشغيل مدربة، ومركبات إطلاق، وبنية تحتية داعمة، وقدرة على تنفيذ المهام في ظروف قتالية فعلية.

كما لا تزال تفاصيل البرنامج التطويري للصاروخ غير معلنة، بما في ذلك الجدول الزمني لتطويره وسجل اختبارات الطيران. وكانت بكين قد أكدت العام الماضي أن جميع الأسلحة التي ظهرت في العرض العسكري لعام 2025 كانت قد دخلت الخدمة بالفعل.

ويُعد DF-61 أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية في الترسانة الصينية، إلى جانب منظومات DF-5 وDF-31 وDF-41، التي تشغّلها القوات الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي، والمسؤولة عن إدارة الصواريخ النووية والتقليدية الأرضية.

الترسانة النووية الصينية.. نمو متسارع وتحديات استراتيجية

ويأتي إدماج الصاروخ الجديد في التدريبات العسكرية في وقت تواصل فيه الصين توسيع ترسانتها النووية بوتيرة غير مسبوقة. ووفق التقرير السنوي لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، الصادر في حزيران/يونيو الماضي، أضافت الصين نحو 100 رأس نووي إلى مخزونها سنوياً منذ عام 2023، لتصبح صاحبة أسرع ترسانة نووية نمواً في العالم.

وقدّر المعهد أن الصين تمتلك نحو 620 رأساً نووياً، مع توقعات باستمرار نمو مخزونها خلال العقد المقبل. وفي المقابل، تمتلك روسيا نحو 5459 رأساً نووياً، والولايات المتحدة نحو 5177 رأساً، فيما تحتفظ الدولتان معاً بنحو 90% من إجمالي الأسلحة النووية في العالم.

أما وزارة الدفاع الأميركية، فقد توقعت في تقريرها بشأن التطور العسكري الصيني أن يصل المخزون النووي الصيني إلى نحو ألف رأس حربي بحلول عام 2030، في ظل استمرار بكين في تطوير وسائل الإيصال النووي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الأسرع من الصوت.

ورغم أن آخر تجربة نووية معروفة للصين تعود إلى عام 1996، فإنها تواصل اختبار وتطوير منظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية، في مسار يعكس تحولاً تدريجياً في حجم قدراتها الاستراتيجية وطبيعة الردع الذي تسعى إلى بنائه.

الردع الاستراتيجي في صلب الخطة الصينية المقبلة

وتضع بكين تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي ضمن أولوياتها العسكرية والسياسية، إذ تعهدت بالحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين، في إطار التوجهات المرتبطة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة بين عامي 2026 و2030، التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويُستخدم مصطلح «الردع الاستراتيجي» في الخطاب الرسمي الصيني غالباً للإشارة إلى القدرات النووية، ما يعكس ارتباط تطوير الترسانة الصاروخية بأهداف أوسع تتعلق بمكانة الصين الدولية وقدرتها على مواجهة الولايات المتحدة والقوى النووية الأخرى.

وفي هذا السياق، لا يقتصر التطور المرتبط بصاروخ DF-61 على إدخال منظومة جديدة إلى الخدمة، بل يندرج ضمن مسار أوسع لإعادة بناء القدرات النووية الصينية، وتسريع جاهزية وسائل الإيصال، وتعزيز قدرة بكين على ضمان الرد في حال تعرضها لهجوم استراتيجي.

ويفتح هذا المسار الباب أمام تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل التوازن النووي العالمي، خصوصاً في ظل غياب اتفاقيات شاملة تحد من نمو الترسانات النووية الصينية، واستمرار التنافس الاستراتيجي بين بكين وواشنطن، وما قد يترتب عليه من إعادة تشكيل حسابات الردع والأمن في السنوات المقبلة.