أوروبا في مواجهة الغضب الشعبي.. احتجاجات ضد الغلاء والتقشف

تواجه الحكومة الفرنسية أزمة سياسية وأمنية متصاعدة، عقب احتجاجات واسعة شهدتها مدن عدة، السبت، رفضاً لغلاء المعيشة وسياسات التقشف وتراجع الخدمات التعليمية، وتخللتها أعمال عنف ونهب وحرق، فيما امتدت موجة الاحتجاجات إلى دول أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وبلجيكا وألبانيا.

وبينما أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 1800 شخص وإصابة أكثر من 500 من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء، قُدّرت الخسائر الأولية التي لحقت بالمتاجر والمنشآت بمئات ملايين اليورو، وسط انتقادات للحكومة بسبب إخفاقها في احتواء الاحتجاجات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ماكرون يتعهد بالمحاسبة

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الأحد، بمحاسبة المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب، داعياً إلى التمييز بين المتظاهرين الذين يرفعون مطالب اجتماعية مشروعة، ومنفذي الاعتداءات. وأكد أن النقاش بشأن الانتخابات المقبلة يجب أن يجري مع الأحزاب السياسية، لا عبر العنف في الشوارع.

وتضع الاحتجاجات ماكرون وحكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أمام اختبار صعب، في ظل تصاعد الغضب من ارتفاع الأسعار وتكاليف السكن والطاقة، والاعتراض على تقليص الإنفاق العام ونقص المعلمين والموارد التعليمية. كما أثار حجم الأضرار تساؤلات بشأن استعداد الأجهزة الأمنية، بعدما تجاوزت أعداد المشاركين التقديرات الأولية للسلطات.

انتقادات للنهج الأمني

وشهدت مدن فرنسية عدة اقتحام مبانٍ عامة ومتاجر، فيما تضررت منشآت تاريخية، بينها مبنى بلدية ليموج ومركز سياحي في ليون. وقدّر اتحاد التجارة والتوزيع عدد التجار المتضررين بنحو 1500، مع خسائر أولية بمئات ملايين اليورو.

وانتقد رؤساء بلديات باريس ومرسيليا وليون طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث، مطالبين بتوضيح القرارات الأمنية التي سبقت أعمال العنف، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور. في المقابل، دافع وزير الداخلية لوران نونيز عن انتشار قوات الأمن، وعزا أعمال التخريب إلى مجموعات وصفها بالمتطرفة، فيما طالب حزب الخضر والتجمع الوطني اليميني المتطرف باستقالته.

وأعلنت الشرطة وفاة أحد المشاركين في احتجاجات باريس، من دون اتضاح ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بتدخل أمني. كما أُصيب محتجون بجروح خطيرة، بينهم فتى في السابعة عشرة بُترت يده جراء قنبلة ألقتها قوات الأمن في سانت إتيان، في حادثة أعادت الجدل بشأن استخدام وسائل تفريق المتظاهرين.

توظيف سياسي وامتداد أوروبي

واستغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس الأحداث لربط الاضطرابات بالهجرة، داعيين فرنسا إلى تشديد الرقابة على الحدود. وكتب ترامب أن الهجرة تقف وراء ما تشهده البلاد، في حين حمّل فانس سياسات الاندماج والتنوع مسؤولية تصاعد العنف، في مواقف تعكس توظيف الأزمة الفرنسية في السجال السياسي الأميركي.

وامتدت الاحتجاجات إلى إيطاليا، حيث شهدت ميلانو وتورينو وبولونيا وبيرغامو اشتباكات بين الشرطة ومحتجين. وأصيب أربعة من عناصر الشرطة على الأقل ونحو 20 متظاهراً في ميلانو، فيما أوقفت السلطات أكثر من 50 شخصاً، نصفهم من القاصرين.

وفي بلجيكا، أوقفت شرطة لييج 45 شخصاً خلال احتجاجات مناهضة لسياسات التعليم والتقشف، بينهم 12 قاصراً، بينما شهدت بروكسل ولييج مواجهات استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

أما في ألمانيا، فنظم نحو 300 طالب في برلين مسيرة تضامنية مع نظرائهم الفرنسيين، احتجاجاً على تخفيضات الإنفاق التعليمي والتجنيد الإجباري، ورفعوا شعارات داعمة لفلسطين.

ألبانيا تواجه احتجاجات متصاعدة

وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إدي راما دعوات إلى التنحي، على خلفية احتجاجات تقودها مجموعات طلابية وتغذيها اتهامات بالفساد ونقص فرص العمل وتراجع مستوى التعليم. وشهدت العاصمة تيرانا ومدن أخرى مواجهات وحرائق طالت مباني حكومية ومصارف، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.

وتشكل الاحتجاجات تحدياً جديداً لحكومة راما، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، وسط استمرار الجدل بشأن الفساد ومسار انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تستهدف تيرانا الالتحاق به بحلول عام 2030.

وتكشف التطورات المتزامنة في عدد من الدول الأوروبية عن اتساع الضغوط الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة والتقشف والخدمات العامة، فيما تواجه الحكومات تحدياً مزدوجاً يتمثل في حماية الأمن والاستجابة للمطالب الشعبية، بعيداً عن الاكتفاء بالمعالجة الأمنية أو توظيف الاحتجاجات في الصراعات السياسية.