من الاعتراف إلى الاستثمار: فرنسا تُفعِّل دعمها لمغربية الصحراء عبر بوابة التنمية

لم يعد الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مجرد إعلان سياسي أو اصطفاف دبلوماسي ظرفي، ولكنه انتقل إلى مستوى أكثر عمقًا وواقعية، عنوانه تفعيل الالتزامات عبر بوابة التعاون الاقتصادي والاستثماري. فقد دشّنت باريس مرحلة جديدة في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية، قوامها تنزيل التعهدات التي رافقت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024، وذلك من خلال انخراط مؤسساتها المالية والتنموية في دعم مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة. ويبدو أن باريس حسمت خياراتها، مفضّلة رهان الشراكة مع المغرب، بما يحمله من استقرار سياسي، ورؤية تنموية واضحة، وانفتاح إفريقي واسع، على حساب توازنات إقليمية تقليدية لم تعد تستجيب لمصالحها الاستراتيجية. وهو ما يجعل من الانخراط الفرنسي في تنمية الصحراء المغربية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل قرارًا سياسيًا مكتمل الأركان، يرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات المغربية–الفرنسية، ويعيد ترتيب الأوراق في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي.

هذا التحول العملي عبّر عنه بوضوح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، خلال زيارته إلى الرباط، حيث أكد التزام مؤسسته بتنفيذ مضامين الشراكة الجديدة بين البلدين، وفي مقدمتها مواكبة مشاريع التنمية والاستثمار في الصحراء المغربية. تصريحات ريو لم تكن تقنية أو إجرائية فحسب، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية دقيقة، تؤشر على انتقال الدعم الفرنسي من مستوى الخطاب إلى مستوى الفعل. وخلال ندوة صحفية أعقبت مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أوضح المسؤول الفرنسي أن اللقاء شكّل مناسبة لتقييم حصيلة التقدم المحرز في الالتزامات التي قطعتها باريس، خاصة تلك المرتبطة بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية، من قبيل النقل السككي، وتدبير الموارد المائية، والتطهير السائل، إلى جانب الاستثمارات المباشرة التي تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية ضخها في الأقاليم الجنوبية.

الرسالة الأبرز التي حملتها تصريحات ريو تمثلت في التأكيد الصريح على انخراط الوكالة في تمويل مشاريع استراتيجية بالصحراء المغربية، من بينها تمويل البنيات المينائية عبر الوكالة الوطنية للموانئ، ودراسة إمكانية توجيه تمويلات مباشرة لجهتي العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب. كما شمل هذا التوجه دعم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها مؤخرًا في إطار إصلاح منظومة تدبير المرافق العمومية، وهو ما يعكس حرصًا فرنسيًا على مواكبة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في مختلف أبعاده المؤسساتية والاقتصادية. هذه المعطيات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق السياسي الذي يطبع الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية. فاختيار باريس توجيه استثمارات عمومية عبر ذراعها التنموية الرسمية نحو الأقاليم الجنوبية يشكّل، في العمق، ترجمة عملية لاعترافها بمغربية الصحراء، ويؤكد تعاملها مع هذه الأقاليم باعتبارها فضاءً سياديًا مغربيًا مفتوحًا للاستثمار والتنمية، لا منطقة نزاع أو مجالًا متنازعًا عليه.

ويعزز هذا الانخراط الاقتصادي قراءة أوسع مفادها أن الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه يندرج ضمن رهانات استراتيجية متكاملة، تسعى من خلالها باريس إلى إعادة تموقعها الاقتصادي في جنوب المملكة. فالأقاليم الجنوبية باتت تمثل، في الرؤية الفرنسية، بوابة إفريقية واعدة، ونقطة ارتكاز لمشاريع كبرى عابرة للحدود، خاصة في مجالات اللوجستيك، والطاقة، والبنيات التحتية، والربط القاري.

وفي هذا الإطار، لا تنفصل الاستثمارات الفرنسية بالصحراء المغربية عن تصور أوسع لدور المغرب الإقليمي، باعتباره فاعلًا محوريًا في إفريقيا، وشريكًا موثوقًا في تنزيل مشاريع التنمية جنوب–جنوب. وهو ما يفسر أيضًا حرص باريس على توسيع دائرة التعاون مع الرباط لتشمل القارة الإفريقية، خارج منطق العلاقات الثنائية التقليدية. فقد كشف ريمي ريو أن مباحثاته مع ناصر بوريطة تناولت، إلى جانب الملفات الثنائية، سبل تنسيق الجهود المغربية–الفرنسية في إفريقيا، بهدف بلورة مشاريع مشتركة تجمع مقاولات البلدين، في أفق الاستعداد لقمة “إفريقيا–فرنسا” المرتقبة في ماي المقبل بنيروبي. هذا التوجه يعكس تقاطعًا في الرؤى حول مقاربة جديدة للتنمية الإفريقية، تقوم على الشراكات المتعددة الأطراف، وتستثمر في الخبرة المغربية المتراكمة بالقارة، إلى جانب القدرات التمويلية والتقنية الفرنسية.

غير أن هذا التقارب المغربي–الفرنسي، سياسيًا واقتصاديًا، لا يخلو من كلفة إقليمية. فتعزيز الشراكة بين الرباط وباريس، خصوصًا في ملف الصحراء المغربية، يزيد من تعقيد الأزمة المتفاقمة بين فرنسا والجزائر، التي بات هذا الملف يحتل قلبها. فالدفع الفرنسي نحو الاستثمار في الأقاليم الجنوبية يُقرأ في الجزائر باعتباره تحولًا استراتيجيًا يكرّس عزلة موقفها، ويضعف سرديتها الدبلوماسية بشأن النزاع.