شبهات تضليل في قضية الرشوة الانتخابية.. الشرطة الإسرائيلية تحقق في مصداقية مصدر المعلومات

قضية جديدة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء: بحسب ما نشرته الإعلامية إيلانا ديان على القناة 12، تفحص الشرطة الإسرائيلية ما إذا كان المصدر الاستخباراتي في قضية رشوة الانتخابات قد كذب عليها. مساء اليوم (الأحد)، قدّم المحلل القانوني في القناة العبرية أفيشاي غرينتسايغ جميع تفاصيل القضية.

تحقق وحدة «لاهاف 433» في تصرفات ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعدما توجّه رئيس طاقم ديوان نتنياهو، عشية يوم الانتخابات، إلى مكتب المفتش العام للشرطة وأثار شبهات بشأن تدخل أجنبي في الانتخابات. وكشفت ديان أن المصدر الاستخباراتي لنوردن يعمل في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي. وكما ذُكر، تشتبه الشرطة في أن المصدر الاستخباراتي كذب هو أيضًا، أي أنه أضاف تفاصيل مهمة تبيّن أنها غير صحيحة. ويجري الآن التحقق مما إذا كان قد كذب بوقاحة، أم أنه أخطأ فحسب.

ديوان نتنياهو ينفي ما ورد في تحقيق «عوفدا»: تقرير كاذب ومحاولة لإسكات قضية تلويث الانتخابات

نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد في تحقيق برنامج «عوفدا»، واصفاً إياه بأنه «تقرير كاذب مغلّف بموسيقى درامية»، ويأتي في إطار محاولات خطيرة لإسكات قضية تلويث الانتخابات.

وقال الديوان في بيان إن «معلومات جنائية وصلت إلى رئيس طاقم المكتب إيدو نوردان وقد أدّى واجبه كما يُتوقع من كل مواطن ملتزم بالقانون، وربط الشخص المعني بالشرطة». وأضاف أن «أي ادعاء بشأن تورط إضافي لرئيس الطاقم، كما ورد في التقرير، هو كذب ويشكّل أساساً لدعوى تشهير»، مؤكداً أن نوردان «لم يتحدث مطلقاً مع مسؤولين استخباراتيين في الشرطة أو مع أي جهات أخرى ضالعة في التحقيق».

وتابع البيان أن ما نشرته وسائل الإعلام صباح يوم الانتخابات أظهر بالفعل ضبط شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقداً وقسائم تابعة لحزب القائمة الموحدة

آيزنكوت: نتنياهو يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية الإسرائيلية

من جانبه، قال رئيس حزب «يَشَار» غادي آيزنكوت إن سلوك نتنياهو والمقربين منه «يشكل تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية».

وأضاف: «لم يبقَ في إسرائيل مجال لم يُفسد أو يُحرّف أو يُخضع لمصلحة بقاء نتنياهو السياسي الشخصي. لم يعد هناك قيد لم يتجاوزه، ولا حدود لم يتخطها. يجب ألا يستمر نتنياهو، تحت أي ظرف، في الإمساك بدفة الحكم ولو دقيقة واحدة إضافية».

وشدد آيزنكوت على ضرورة عدم جر إسرائيل إلى جولة انتخابات جديدة برئاسة نتنياهو، قائلاً إنه ما دام في منصبه «فلن تُجرى انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل». وأوضح أن هذا الاعتبار يشكل العامل الأساسي الذي يوجهه في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الجارية حالياً.

وربط آيزنكوت القضية الجديدة بملف «قطرغيت»، قائلاً: «بعد إدخال عملاء قطريين إلى مكتب رئيس الحكومة في قضية قطرغيت، تنكشف الآن قضية جديدة وأكثر خطورة، تتعلق بمحاولة مزعومة لتزوير الانتخابات، من خلال زرع أدلة وتشغيل الشرطة ضد مواطنين عرب في إسرائيل من دون أوامر تفتيش أو اعتقال سارية».

ودعا إلى فتح تحقيق فوري في القضية، مطالباً الشرطة والشاباك بتقديم توضيحات عاجلة بشأن التفاصيل التي كُشف عنها. كما أعلن أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص تورط مكتب رئيس الحكومة وتدخله في يوم الانتخابات، وسلوك الأجهزة الأمنية قبل الاقتراع وخلاله.