عبير بكر: مقال واحد لا يكفي لشطب سامي أبو شحادة أو فتح تحقيق جنائي

تتصاعد حدة السجال القانوني والسياسي حول محاولات شطب النائب السابق والمستشار السياسي سامي أبو شحادة وقائمته الانتخابية، إلى جانب التهديدات بفتح ملاحقات جنائية بحقه، على خلفية مقال رأي نشره بالتزامن مع أحداث السابع من أكتوبر.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية والمستشارة القانونية عبير بكر، خلال مقابلة مع i24NEWS أنه من الناحية القانونية المحضة، لا يوجد أي أساس أو مصوغ قانوني يستوجب شطب أبو شحادة أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

وأوضحت بكر أن المحكمة العليا لم يسبق لها، منذ ثمانينيات القرن الماضي، أن صادقت على قرار شطب مرشح أو قائمة بناءً على مقال رأي منفرد. وشرحت أن معايير الشطب لدى المحكمة تتطلب عادة تقديم أدلة تراكمية وسلسلة متصلة من التصريحات والأنشطة التي تثبت بشكل قاطع مخالفة القانون.

وحول ملابسات المقال محل الخلاف، نَفَت بكر بشكل قاطع اعتراف أبو شحادة بطلب ارتكاب أي جرم أو مخالفة قانونية. وأوضحت أن القضية تكمن في توقيت النشر فقط؛ حيث عبّر أبو شحادة عن أن نشر المقال بالتزامن مع الأحداث الميدانية لم يكن موعداً مناسباً نظراً للحساسية السياسية والظروف الاستثنائية آنذاك، مؤكدة أنه لو أدرك حجم التداعيات الناتجة عن التوقيت لأجّل نشره تفادياً لأي تفسير خاطئ.

وفيما يتعلق باحتمالات فتح تحقيق جنائي، أشارت المستشارة القانونية إلى أن تقديم الشكاوى ومطالبات التحقيق أصبح سلوكاً متكرراً ومتوقعاً في الآونة الأخيرة ضد القيادات العربية. وبينت أنه في حال إصدار المستشار القانوني للحكومة موافقة بفتح تحقيق، فإن الحضور أمام أجهزة الشرطة والإدلاء بالأقوال هو إجراء روتيني لا يعني إدانة المرشح أو فتح لائحة اتهام ضده.

وشددت بكر على أن مواقف أبو شحادة المعلنة تفند تماماً أي ادعاءات بدعم النضال المسلح أو تجاوز الأطر القانونية، واصفة المحاولات الجارية بأنها تندرج ضمن الضغوط السياسية التي تستهدف القيادات العربية في الساحة الانتخابية.