المحكمة العليا تحسم مصير ترشح سامي أبو شحادة والأحزاب العربية بهيئة موسعة

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، النظر في الطعن على قرار استبعاد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست الـ26، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة لاحقًا في طلبات استبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف وحزبي "القائمة الموحدة" و"القائمة المشتركة".

وتنعقد جلسات المحكمة بهيئة موسعة من تسعة قضاة، بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية استبعاد أبو شحادة وكسيف و"القائمة الموحدة" و"القائمة المشتركة" من خوض الانتخابات المقبلة.

وشهد محيط المحكمة العليا مواجهات كلامية بين متظاهرين حضروا دعمًا للقوائم العربية واحتجاجًا على استبعادها، وبين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي وصل إلى المكان لتمثيل موقف حزب "عوتسما يهوديت" خلال الجلسة إلى جانب عضو الكنيست طالي غوتليب.

وقال بن غفير في تصريحات للصحفيين إن كسيف و"القائمة الموحدة" و"كل هذه المجموعة" يجب استبعادهم من خوض الانتخابات، مضيفًا أن قضية أبو شحادة هي، بحسب رأيه، "الأوضح" بين الحالات المطروحة.

تسجيل من أكتوبر ضمن الأدلة

ومن بين الأدلة التي أضيفت إلى الملف ضد أبو شحادة تسجيل مصور نُشر للمرة الأولى هذا الأسبوع، ويعود إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد ثلاثة أيام من هجوم 7 أكتوبر.

وفي التسجيل، الذي نشره أبو شحادة على حسابه في "تيك توك"، تحدث عن "حدث سياسي واستراتيجي مهم" يتعلق بالقضية الفلسطينية، من دون الإشارة إلى حركة حماس باعتبارها الجهة المسؤولة عن الهجوم أو إدانة أحداث القتل التي وقعت خلاله.

وقال أبو شحادة في التسجيل إن القضية الفلسطينية شهدت "حدثًا سياسيًا كبيرًا جدًا" ستكون له تداعيات على القضية الفلسطينية والمنطقة بأكملها، وأضاف أن "القلب مع عائلات الشهداء والجرحى وجميع عائلات الضحايا الأبرياء"، مع تخصيصه بالذكر "أهلنا في النقب".

وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية قد طلبت، في موقف قدمته للمحكمة، المصادقة على استبعاد أبو شحادة، معتبرة أن دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل يمثل، بحسب موقفها، أساسًا لسبب الاستبعاد. وفي المقابل، قالت في ملفات كسيف و"القائمة الموحدة" و"القائمة المشتركة" إنه لا توجد أدلة كافية لتبرير الاستبعاد.