- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- حكومة تحت الاختبار: 44 عضو كنيست قدموا مشروع قانون "إلغاء قانون فك الارتباط"
حكومة تحت الاختبار: 44 عضو كنيست قدموا مشروع قانون "إلغاء قانون فك الارتباط"
رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، كان أحد المبادرين لمشروع القانون في الكنيست السابقة
بادر 44 عضو كنيست، قبل أسبوع من رد الدولة بخصوص مصير مستوطنة حوميش، إلى تقديم مشروع القانون بمبادرة من عضو الكنيست يولي إدلشتين، وعضو الكنيست أوريت ستروك ورئيس مجلس شومرون يوسي دغان، الذي يدفع نحو إلغاء هذا القانون على مدار سبعة هيئات كنيست منتخبة بالتنسيق مع الُمبعدين عن المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل بقرار أحادي عام 2005.
يذكر أن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، كان أحد المبادرين لمشروع القانون في الكنيست السابقة. ووقع عليه خلال خدمته رئيسًا للمعارضة.
من المتوقع أن تقدم الدولة إجابتها إلى المحكمة العليا الأسبوع المقبل بخصوص بؤرة حومش الاستيطانية، فضلا عن أن المحكمة العليا ستناقش في غضون أسبوعين التماس المنظمات اليسارية بشأن مسألة حومش، ويتوجب على الحكومة الجديدة، أن تبين أنها باشرت إجراءات تنظيم وتعديل القانون في المنطقة، حتى تمنع إخلاء المستوطنة.
يُعرض مشروع القانون على الكنيست السابعة على التوالي بمبادرة من رئيس مجلس هشومرون يوسي دغان والمبعدين من مستوطنات شمال الضفة الغربية.
رئيس الكنيست الأسبق ورئيس لوبي حومش، عضو الكنيست يولي إدلشتين قال: " تم انتخابنا من قبل 64 تفويضا حتى نحكم البلاد ونعيد الأمن لدولة إسرائيل. تبدأ الخطوة الأولى لتغيير المفهوم من هنا – ليس بالاحتواء، كما جرى في السابق، بل بالمبادرة.
جدار جابوتنسكي الحديدي هو دليل تعليمات الحكومة المقامة الآن. القوة والعزيمة والحكمة والحفاظ على الوطن – وبالأساس تلك الشرائط الاستراتيجية بالنسبة للمفهوم العسكري الصحيح لنا ولأمن دولة إسرائيل.
وتابع ادلشتاين: "تخلينا عن الأراضي - تلقينا صواريخ. إذا تخلينا عن قانون فك الاتباط- سنحصل على الحياة".
وزيرة المهام الوطنية المعينة عضو الكنيست أوريت ستروك قالت: "يتضح خلال السنة الأخيرة حجم النطاق الهائل الذي حصلت عليه فكرة دعم حومش، والفكرة العظيمة التي تحملها حوميش: فكرة تصحيح خطيئة فك الارتباط (الانسحاب)، تتضح بشكل متزايد. كمن رافق العودة إلى حومش منذ بدايتها، كمن عمل جنبًا إلى جنب مع أبطال حومش لفترة طويلة، فأنا أعتبر أنه من واجبي المقدس أن أحقق أخيرًا اتفاقًا على سن هذا القانون المهم".
رئيس مجلس شومرون الإقليمي، يوسي دغان، المبعد بنفسه عن مستوطنة سا-نور: "هذه المرة، هذا هو الوقت الذي سيصدر فيه القانون. لن ننتظر أكثر. لقد حان الوقت. ضاق الجمهور ذرعا من انتظار تحقيق هذه الخطوة، والتي تبين عاما بعد عام أنها خطأ مأساوي أكثر مما بدت عليه. حان الوقت لتصحيح الظلم والحماقة لإلغاء قانون إلغاء فك الارتباط عن شمال الضفة، والعودة الى الديار".
شموئيل فاندي ، الرئيس التنفيذي لمدرسة حومش الدينية، قال من جانبه أنه "عليك أن تتذكر أن الوقت ينفد، وفي غضون أيام قليلة من المتوقع أن تناقش المحكمة العليا هذه القضية. أول شيء يجب أن تفعله الحكومة عند إنشائها هو سن القانون على وجه السرعة وإنقاذ الاستيطان في شمال السامرة وسنواصل النضال حتى نلغي القانون فعليا".
خلال عمليات الاخلاء من غوش قطيف (جنوب قطاع غزة) وشمال الضفة الغربية، تم إخلاء 4 مستوطنات: غانيم، كاديم ، حومش وسا نور. وبقيت جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وفي المنطقة (ج)، وتم اخلاء سكان المستوطنات منها.