التصعيد في إثيوبيا يضع مصر أمام معادلة معقدة بين الضغط والفوضى

تراقب القاهرة تصاعد المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي وحلفائها، وسط مخاوف من عودة الحرب وتداعياتها على سد النهضة والأمن المائي المصري.. وبينما يرى البعض في مصر أن انشغال آبي أحمد بأزماته الداخلية قد يحد من قدرته على المناورة، يحذر آخرون من أن انهيار الاستقرار الإثيوبي قد يجعل إدارة ملف المياه أكثر صعوبة

عودة التوتر إلى الواجهة

تتابع القاهرة بحذر التصعيد المتسارع في إثيوبيا، حيث تتزايد حدة المواجهة بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وقوات تيغراي، في واحدة من أخطر موجات التوتر منذ توقيع اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022، الذي أنهى حربًا استمرت عامين وخلفت، وفق تقديرات متداولة، نحو 600 ألف قتيل.

وتزامن التصعيد الأخير مع إعلان سبع جماعات إثيوبية مسلحة ومعارضة توحيد صفوفها مع قوات تيغراي، في تحالف يسعى إلى إزاحة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد. وأثار الإعلان تساؤلات حول قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود أمام تجدد المواجهة بين الحكومة المركزية وخصومها.

في المقابل، تتمسك الحكومة الإثيوبية بالاتفاق باعتباره الإطار الذي أنهى الحرب في تيغراي. وكان آبي أحمد قد قال أمام البرلمان في يوليو الماضي إن الاتفاق شكل نقطة تحول، مشيرًا إلى إنشاء إدارة انتقالية في الإقليم وتنفيذ برامج لنزع السلاح وإعادة التأهيل والإدماج لأكثر من 60 ألف مقاتل سابق.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي حذر في الوقت نفسه من استمرار ما وصفه بـ"الاستفزازات اليومية" داخل تيغراي، واتهم أطرافًا خارجية بالمساهمة في تغذية عدم الاستقرار.

لماذا يهم التصعيد القاهرة؟

بالنسبة لمصر، لا يمكن فصل التطورات الإثيوبية عن الخلافات الممتدة بين البلدين، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة وقواعد ملئه وتشغيله، إلى جانب التحركات الإثيوبية في البحر الأحمر وسعي أديس أبابا إلى تعزيز حضورها البحري والحصول على منفذ إلى البحر.

وتقرأ القاهرة التصعيد من زاويتين مترابطتين. الأولى سياسية، إذ إن انشغال حكومة آبي أحمد بأزمة داخلية متصاعدة قد يؤثر في قدرتها على التحرك في الملفات الخارجية، بما فيها سد النهضة، أو يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها في ظل الضغوط الأمنية والسياسية المتزايدة.

أما الزاوية الثانية فهي أمنية واستراتيجية. فاستمرار الاضطراب داخل إثيوبيا قد يجعل إدارة ملف السد أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا أدى تراجع الاستقرار السياسي إلى إضعاف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات طويلة الأمد أو إلى صعود قوى أكثر تشددًا في التعامل مع ملف المياه.

وهنا تواجه القاهرة معادلة غير بسيطة: فالتوتر الداخلي قد يضعف قدرة أديس أبابا على ممارسة الضغط والمناورة، لكنه في الوقت نفسه قد ينتج واقعًا سياسيًا وأمنيًا أكثر صعوبة بالنسبة لمصر.

اتهامات إثيوبية للقاهرة

وفي خضم التصعيد، دخل العامل الخارجي بقوة في الخطاب الإثيوبي. فقد اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا مصر والسودان بدعم جبهة تيغراي والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

وقال جولا إن إريتريا تؤدي، وفق روايته، دور حلقة وصل بين قوى خارجية وهذه الجماعات، معتبرًا أن تيغراي وإريتريا لا تملكان بمفردهما القدرة على تحدي الحكومة الفيدرالية من دون دعم من السودان ومصر وأطراف أخرى.

ولم يرد في النص موقف رسمي مصري على هذه الاتهامات، فيما يرى مراقبون أن الزج باسم القاهرة في الصراع الداخلي الإثيوبي يستند إلى افتراضات غير مثبتة، وقد يعكس محاولة لتحميل أطراف إقليمية مسؤولية أزمات داخلية.

ويشير االمراقبون إلى أنه لو كانت مصر تريد استخدام الصراع الداخلي الإثيوبي للضغط على أديس أبابا في ملفات أخرى، لكانت، بحسب تقديره، قد تدخلت خلال الحرب التي اندلعت عام 2020، عندما كان القتال في تيغراي في ذروته وقبل استكمال مراحل مهمة من بناء سد النهضة.

ويرى محللون أن جذور الأزمة ترتبط أساسًا بالصراع على السلطة والثروة وطبيعة إدارة الدولة، إضافة إلى الخلافات بشأن النظام الفيدرالي والعلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم.

وبذلك يبقى الاتهام بالتدخل الخارجي جزءًا من روايتين متنافستين: رواية حكومية إثيوبية تركز على الدعم الخارجي للجماعات المسلحة، وقراءة أخرى تضع جذور الأزمة في بنية الدولة والصراع السياسي بين المركز والأقاليم.

هل يمثل ضعف آبي أحمد فرصة لمصر؟

داخل مصر نفسها، لا توجد قراءة واحدة لتداعيات التصعيد الإثيوبي. فهناك من يرى أن زيادة الضغوط على حكومة آبي أحمد قد تمنح القاهرة هامشًا إضافيًا للمناورة في ملف سد النهضة.

ووفق قراءة تحليلية، فإن انشغال الحكومة الإثيوبية بإدارة أزماتها الداخلية قد يقلل من قدرتها على تبني مواقف خارجية أحادية، أو قد يفتح المجال أمام قوى سياسية جديدة تتبنى مقاربة مختلفة تجاه القاهرة، خصوصًا في ملف المياه.

لكن قراءة أخرى تحذر من اعتبار إضعاف الحكومة الإثيوبية مكسبًا مباشرًا لمصر. فإطالة أمد الصراع أو انهيار الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى غياب طرف واضح قادر على اتخاذ قرارات ملزمة ومستقرة، أو إلى صعود قوى أكثر تشددًا، بما يجعل التفاوض حول سد النهضة أكثر صعوبة.

كما أن ملف المياه نفسه قد يتحول، في حال تصاعد الصراع الداخلي، إلى أداة تعبئة سياسية وقومية، ما يقلص مساحة المناورة أمام أي حكومة إثيوبية تسعى إلى تقديم تنازلات في هذا الملف.

معادلة القاهرة: خصم مستقر أم دولة مضطربة؟

لهذا السبب، لا تبدو المسألة بالنسبة للقاهرة مرتبطة فقط بمن يملك اليد العليا داخل إثيوبيا، وإنما أيضًا بطبيعة الدولة التي ستخرج من الأزمة.

وجود حكومة إثيوبية قوية ومستقرة، رغم الخلافات العميقة معها، يوفر لمصر طرفًا سياسيًا واضحًا يمكن التفاوض معه والضغط عليه. أما اتساع الصراع وتحول إثيوبيا إلى ساحة مفتوحة للتنافس بين قوى مسلحة ومناطقية، فقد يخلق بيئة أكثر تعقيدًا، ليس فقط بالنسبة لسد النهضة، بل أيضًا لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وفي هذا السياق، تبدو القاهرة أمام معادلة مزدوجة: التصعيد قد يحد من قدرة آبي أحمد على التحرك خارجيًا، لكنه في الوقت نفسه قد يفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار يصعب التنبؤ بتداعياتها.

ويبقى مستقبل هذه المعادلة مرتبطًا بمسار المواجهة داخل إثيوبيا، وقدرة الحكومة الفيدرالية على احتواء التصعيد، ومدى نجاح قوات تيغراي وحلفائها في تحويل التقدم الميداني إلى نفوذ سياسي. وفي كل الأحوال، فإن أي تحول كبير في ميزان القوى داخل إثيوبيا لن يبقى شأنًا إثيوبيًا خالصًا، بل ستكون له انعكاسات مباشرة على حسابات مصر في ملف النيل والقرن الأفريقي.