“سكة العقبة”: هل يتجاوز مشروع الإمارات والأردن مشروع "مسار ترامب" التركي ؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحركات استراتيجية متسارعة في قطاع البنية التحتية، مع تصاعد التنافس بين مشاريع إقليمية كبرى تهدف إلى إعادة تشكيل مسارات التجارة والنقل بعد الحروب الأخيرة.

فقد وقّعت الإمارات العربية المتحدة والأردن اتفاقًا لإنشاء مشروع سكك حديدية ضخم تحت اسم “سكة العقبة”، يهدف إلى ربط مناطق التعدين في الأردن بميناء العقبة، بطول يقارب 360 كيلومترًا وباستثمار يُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطوات إماراتية متسارعة لتعزيز حضورها في البنية التحتية الأردنية، من بينها اتفاقيات تشغيل وتطوير ميناء العقبة، ومشاريع استثمارية في مناطق اقتصادية وسياحية داخل المملكة.

محور لوجستي جديد

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع تمثل جزءًا من رؤية أوسع لإنشاء ممر اقتصادي يربط جنوب آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط، ضمن ما يُعرف بمشروع الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، والذي يهدف إلى تقليل زمن الشحن البحري وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.

ويشمل التصور المستقبلي ربط شبكات النقل في الخليج بالأردن ثم الأراضي الإسرائيلية وصولًا إلى الموانئ على البحر المتوسط، في حال توفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة.

منافسة إقليمية

في المقابل، تعمل تركيا على دفع مشاريع موازية لإحياء “خط سكة حديد الحجاز” التاريخي، عبر تعزيز الربط اللوجستي مع سوريا والأردن وصولًا إلى السعودية، في محاولة لترسيخ موقعها كمركز عبور رئيسي بين آسيا وأوروبا.

وتسعى أنقرة إلى تطوير مسارات سكك حديدية داخل سوريا وربطها بالموانئ على البحر المتوسط، ضمن رؤية أوسع لتعزيز دورها الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة.

إعادة تشكيل خرائط النفوذ

ويرى محللون أن هذه المشاريع تعكس تحولًا في طبيعة الصراع الإقليمي، من المواجهات العسكرية المباشرة إلى “حرب بنى تحتية” طويلة الأمد، تهدف إلى التحكم بممرات التجارة والطاقة.

ويشير هؤلاء إلى أن مشاريع الربط السككي والموانئ أصبحت أداة رئيسية في رسم موازين القوى الجديدة في الشرق الأوسط، إلى جانب التحالفات السياسية والأمنية التقليدية.