مصادر لـi24news: حماس تمدد قرارا يحظر على أسراها المحررين تسلم أي مهام

كشفت مصادر لـ i24news، أن حركة حماس مددت قرارا يحظر على الأسرى المحررين من قياداتها وعناصرها في مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وحتى الإعلامية والاجتماعية، من تسلم أي مهام خاصة في المراكز الحساسة داخلها.

المصادر أوضحت، أن القرار الذي كان اتخذ بعد صفقات التبادل مع إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، بتوصية أمنية من قيادة الجناح العسكري لحماس، وجهاز الأمن الداخلي، تم تمديده مجدداً منذ أيام رغم أنه كان يسري فقط لمدة عام ونصف.

المصادر بينت أنه لا يسمح لأي من هؤلاء الأسرى المحررين والذين كانوا يتولون سابقا مهاما أمنية أو سياسية أو غيرها، من العودة لمناصبهم، وتم إبقائهم بلا عمل، مع استمرار صرف رواتبهم بشكل طبيعي بدون أي عمل أو مهام توكل إليهم.

المصادر كشفت أن بعض الأسرى المحررين حصلوا على استثناءات وتبين أن إسرائيل قد جندت بعضهم وقدموا معلومات استخباراتية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ومنهم ضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس وقدم معلومات أمنية خطيرة عن قيادات في خانيونس وعن عمل الجهاز الذي كان قد تسلم مهام أمنية فيه قبل وبعد الإفراج عنه.

المصادر أفصحت عن أن هناك أسرى محررون آخرون وقعوا في شباك التخابر لصالح إسرائيل وتم كشفهم بعدما قدموا معلومات أمنية تسببت بغارات إسرائيلية أدت لضرب أهداف تخص الفصائل الفلسطينية.

المصادر أشارت إلى أن ذلك شمل شخصيات إعلامية اعتقلت خلال الحرب وأفرج عنها لاحقا وكانت تعمل في مؤسسات حماس، وطلب منها عدم ممارسة أي مهام أو العودة للدوام في الصحف والمواقع الالكترونية التي كانوا يخدمون ويعملون بها.

المصادر بينت أن بعض الأسرى المحررين احتجوا لدى قيادات المكتب السياسي بغزة وخارجه، إلا أنهم تلقوا تأكيدات أن هذا القرار سيبقى ساريا لفترة أخرى لحين النظر مجددا في ظروفهم.

ويتخوف الأسرى المحررين من قيادات ونشطاء حماس أن يتم تجاهلهم وأن يتم لاحقا إلغاء صرف رواتبهم.

وتشير التقديرات إلى أن حماس تخشى فيما يبدو من استهداف إسرائيل لبعض الأسرى المحررين خلال تواجدهم في مقرات أو مؤسسات تتبع لها، أو أثناء تواجدهم مع قيادات من الحركة الأمر الذي يعرضهم للخطر.