مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي وتحذر من "فوضى شاملة"

كثّفت مصر تحركاتها الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، داعيةً إلى خفض فوري للتصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى ما وصفته بـ"فوضى شاملة".

وخلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين والأردن والعراق، شدد على ضرورة احتواء "التطورات الخطيرة والمتسارعة" التي تشهدها المنطقة، في ظل ما وصفته الخارجية المصرية بـ"الاعتداءات التي تتعرض لها الدول الشقيقة".

وجدد الوزير المصري تأكيد تضامن القاهرة الكامل مع الدول العربية، معتبراً أن ما تتعرض له من اعتداءات "غير مقبول وغير مبرر"، ومؤكداً دعم مصر لسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. كما شدد على ضرورة توقف إيران فوراً عن استهداف الدول العربية، في إشارة مباشرة إلى تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن الهجمات الأخيرة في الإقليم.

وأكد عبد العاطي أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في احتواء الموقف ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وتعكس التحركات المصرية محاولة لإعادة تموضع القاهرة في قلب المشهد الإقليمي كوسيط ضابط لإيقاع التوتر، لا سيما في ظل تصاعد المواجهات غير المباشرة بين إيران وعدد من الدول العربية. فاختيار القاهرة التواصل الجماعي مع العواصم الخليجية والأردن والعراق يحمل دلالتين: الأولى تأكيد اصطفاف عربي في مواجهة أي تهديدات تمس السيادة، والثانية السعي لبناء مظلة تنسيق سياسي تحول دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

وحسب مراقبين، فإن اللافت في البيان المصري هو الجمع بين لهجة إدانة صريحة تجاه طهران، والدعوة في الوقت ذاته إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، ما يعكس محاولة للموازنة بين التضامن العربي وعدم إغلاق باب الوساطات. وفي سياق إقليمي هشّ، حيث تتقاطع ملفات غزة واليمن ولبنان والعراق، تبدو القاهرة مدركة أن أي توسع في دائرة الصراع قد يدفع المنطقة إلى سيناريو فوضوي متعدد الجبهات، يصعب احتواؤه أو التنبؤ بتداعياته السياسية والاقتصادية.

ويبدو أن التحرك المصري لا يقتصر على موقف تضامني، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع إقليمي شامل، في لحظة تُختبر فيها قدرة العواصم العربية على إنتاج مقاربة جماعية تتجاوز بيانات الإدانة نحو تنسيق فعلي يحدّ من الانفجار.