بن غفير يطالب المحكمة العليا بإلغاء الأمر الذي يمنعه من التدخل بالمظاهرات: «مفوض الشرطة يريد أن يرى الدماء»

قدّم الوزير إيتمار بن غفير اليوم (الاثنين)، عبر محاميه زئيف وولف، طلبًا إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر الذي يحظر عليه التدخل في المظاهرات، مدّعيًا أن المفتش العام للشرطة أصدر تعليمات ميدانية بسفك دماء المتظاهرين على نحو تمييزي، ونقل قادة المناطق خلافًا للقانون، وتدخل مباشرةً في قرارات الضباط الميدانيين.

يدّعي بن غفير في طلبه أن "داني ليفي كان مفوضًا عامًا للشرطة ينفّذ السياسة حتى ظهور نتائج الانتخابات، وهو الآن يهيّئ نفسه لسيغالوبيتش من القائمة العربية الموحدة". ويضيف الوزير أنه علم بأن المفوض العام أمر قوات الشرطة باستخدام عنف شديد ومتزايد ضد المتظاهرين الحريديم، ونُقل عنه قوله: "أريد أن أرى الدم".

ويكشف الوزير أيضًا أن المفتش العام للشرطة توجّه مباشرةً إلى الضباط الميدانيين وقادة المناطق والألوية، وأمرهم باستخدام الهراوات والقنابل الصوتية قبل بدء المظاهرات، خلافًا للإجراءات وتسلسل القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن المفتش العام للشرطة أعفى قادة مناطق من مناصبهم دون موافقة الوزير وخلافًا للقانون، وتغيب عن جلسات تقييم الأوضاع والاجتماعات الدورية، بل سافر إلى الخارج دون إبلاغ الوزير أو الحصول على موافقته. ويشير الوزير أيضًا إلى انتقائية في تطبيق القانون بين المتظاهرين الحريديم والمتظاهرين اليساريين، ويحذر من أن تصرفات المفتش العام تعرّض أرواح الناس للخطر وقد تؤدي إلى إراقة الدماء.

ووفقا لما ورد "يطالب الوزير بن غفير المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، بإلغاء الأمر على وجه السرعة، حتى يتمكن من التدخل، وكبح عنف الشرطة، ومنع المساس بأرواح البشر".