التصعيد حول مضيق هرمز: الإمارات مستعدة للدخول في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة

وفقًا لمعلومات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة في عملية عسكرية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً استراتيجياً للتجارة العالمية في مجال الطاقة. وستمثل هذه الخطوة سابقة من نوعها لأبوظبي، حيث ستصبح أول دولة خليجية تدخل بشكل مباشر في هذا الصراع.

وفقًا لمصادر عربية نقلتها الصحيفة الأمريكية، تسعى السلطات الإماراتية بنشاط من أجل صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجيز تدخلاً عسكريًا. وهي تدعو لتشكيل ائتلاف دولي قادر على ضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية، المهددة حاليًا من قبل التحركات الإيرانية. ومع ذلك، في غياب ضوء أخضر من الأمم المتحدة، فإن المشاركة دون تفويض دولي لا تُستبعد.

على الصعيد العسكري، تدرس دولة الإمارات عدة خيارات، من بينها المساهمة في إزالة الألغام من المضيق ودعم لوجستي للقوات الحليفة. ووفقًا لبعض المصادر، فإن أبوظبي كانت قد اقترحت أيضًا تولّي الولايات المتحدة السيطرة على بعض الجزر الاستراتيجية، ومنها جزيرة أبو موسى الخاضعة للسيطرة الإيرانية والتي تطالب بها الإمارات.

تأتي هذه الزيادة في النفوذ بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية التي أثرت بشكل مباشر على الأراضي الإماراتية، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية ملحوظة: تباطؤ حركة النقل الجوي، تراجع السياحة، توترات في سوق العقارات واضطرابات في الأنشطة التجارية. ويُعتبر مضيق هرمز، الحيوي لصادرات الطاقة والتجارة البحرية في البلاد، مسألة حيوية للاقتصاد الوطني.

حتى الآن، كانت أبوظبي قد ردت بشكل رئيسي عبر إجراءات اقتصادية وإدارية، لا سيما من خلال تقييد دخول المواطنين الإيرانيين وإغلاق بعض المؤسسات المرتبطة بطهران على أراضيها. لكن في مواجهة التصعيد الإقليمي، يبدو أن السلطات أصبحت الآن مستعدة لاتخاذ خطوة جديدة.

على الرغم من الشكوك الدبلوماسية — ولا سيما خطر الفيتو الروسي أو الصيني في مجلس الأمن — تُظهر الإمارات عزمها على المشاركة في أي مبادرة تهدف إلى تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي. وقد تلعب موقعها الجغرافي، وبُنيتها التحتية المينائية، وقدراتها العسكرية، بما في ذلك سلاح الجو المجهز بمقاتلات F-16 وأنظمة الطائرات المسيرة، دورًا رئيسيًا في أي عملية متعددة الجنسيات محتملة.