بوريطة: "العلاقات بين المغرب وإسرائيل لم تغيّر موقف الرباط من القضية الفلسطينية، والجزائر أفرطت في المواقف والتصعيد"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل لم يغيّر موقف الرباط من القضية الفلسطينية، ولن يغيّره"، مشددًا على "تمسك المملكة بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة". وفي المقابل، اعتبر أن "الخلاف المغربي الجزائري بلغ، من الجانب الجزائري، مرحلة من الإفراط في المواقف والتصعيد".

جاء ذلك في حوار أجراه بوريطة مع قناتي «RFI» و«فرانس 24»، جدد خلاله التأكيد على أن "المغرب ملتزم إلى جانب الشعب الفلسطيني"، وأن مواقفه من القضية الفلسطينية "معروفة وثابتة". وأوضح أن تطوير العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب هذا الموقف، بل إن الرباط تأمل، وفق تصوره، أن يتيح انفتاحها على إسرائيل إمكانات يمكن أن تسهم في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وشدد بوريطة على أن المغرب، شأنه شأن الدول الداعمة لحل الدولتين، يؤمن بقيام دولتين تعيشان "جنبًا إلى جنب في السلام والطمأنينة"، رافضًا بذلك الطروحات التي تعتبر أن العلاقات التجارية والعسكرية المغربية الإسرائيلية أصبحت تتقدم على القضية الفلسطينية. ووصف هذه القراءة بأنها "خاطئة"، مؤكدًا أن استئناف العلاقات لم يحدث تحولًا في الموقف المغربي من القضية الفلسطينية.

وانتقل الوزير المغربي إلى العلاقات مع الجزائر، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى الرباط بشأن تعاونها العسكري مع إسرائيل، ومشيرًا إلى أنه لم يعد يتابع، منذ مدة، ما يصدر عن الجزائر ودبلوماسيتها، بسبب ما يصفه بـ«الكثير من التناقضات» في مواقفها.

وفي هذا السياق، ذكّر بوريطة بأن الجزائر، عندما قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، استندت إلى عدة أسباب، قُدرت بستة أو سبعة، ولم يكن ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية سوى واحد منها. وأضاف أن الجزائر أثارت آنذاك قضايا أخرى، من بينها الصحراء وحرب 1963، معتبرًا أن المواقف الجزائرية اللاحقة اتخذت طابعًا أحادي الجانب.

ورغم ذلك، أكد بوريطة أن المغرب لا ينتهج سياسة التصعيد تجاه الجزائر، موضحًا أن الملك محمد السادس اختار عدم الانجرار إلى الرد على القرارات الأحادية الجانب، وعدم تحويل الخلافات القائمة إلى مسار دائم من التوتر. وقال إن «الإفراط» في المواقف قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى تراجع القدرة على التأثير، فيما يظل المغرب متمسكًا بمنطق عدم التصعيد.

وفي ما يتعلق باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين، أوضح بوريطة أن المغرب «ليس في مسار تصعيد»، ولا يريد «رهن المستقبل» بالخلافات الراهنة. وأكد أن الرباط تنطلق من حقيقة جغرافية لا يمكن تغييرها، وأنها تفضل التركيز على ما يجمع البلدين والشعبين بدل تكريس ما يفرقهما. أما بشأن الوضع العسكري في الصحراء، فقال بوريطة إن المغرب «موجود في أراضيه» وإنه يوجد، بحسب توصيفه، في «حالة دفاع مشروع عن النفس»، مؤكدًا أن الرباط لم تسعَ إلى المواجهة، وأنها ما تزال تدعم تسوية النزاع في إطار الأمم المتحدة.

وأوضح أن المقترح المغربي للحل يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرًا أن هذا التصور ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ومع الإطار الأممي للعملية السياسية. وفي المقابل، اتهم الجزائر بعدم الرغبة في قبول القرار الذي يشكل، من وجهة نظر الرباط، الإطار الدولي الناظم للمفاوضات.وأكد بوريطة أن المغرب يريد التوصل إلى حل «في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ولا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي المغربية»، مشيرًا إلى أن الموائد المستديرة تمثل إطار المفاوضات بمشاركة الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي. كما اعتبر أن ما وصفه بـ«التصعيد الجزائري» في ملف الصحراء يؤكد، من وجهة نظر الرباط، أن الجزائر طرف أساسي في النزاع، خصوصًا بالنظر إلى حضورها المتكرر في النقاشات الدولية المتعلقة بالملف.

وفي ما يخص الجدل داخل الاتحاد الإفريقي بشأن وضع إسرائيل كمراقب، ركز بوريطة على الجانب الإجرائي، مؤكدًا ضرورة احترام مساطر المنظمة ونصوصها، ومنتقدًا محاولات بعض الدول فرض مواقفها على الاتحاد. وأشار إلى أن 44 دولة إفريقية تقيم علاقات مع إسرائيل، متسائلًا عن مدى اتساق قبول هذه العلاقات على المستوى الثنائي مع السعي إلى فرض موقف مغاير على مستوى الاتحاد الإفريقي، منتقدًا في هذا السياق موقف جنوب إفريقيا تحديدًا.وختم بوريطة حديثه بالتطرق إلى الملف الليبي، معتبرًا أن الليبيين أنفسهم حددوا، خلال حوار جنيف، موعد الانتخابات، رغم إدراك الجميع لصعوبة تنظيمها. لكنه رأى أن المسار السياسي أسهم، رغم تعثراته، في نقل الأزمة من منطق المواجهة العسكرية إلى البحث في القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي.

وأشار إلى أن العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات باتت معروفة، وأن المغرب يواصل العمل مع مختلف الأطراف الليبية من أجل تجاوزها، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات القائمة، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة. وحذر في هذا الإطار من خلق فراغ مؤسساتي، معتبرًا أن تجاوز الأزمة الليبية يمر عبر الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير المسار السياسي بدل العودة إلى منطق المواجهة.