خلف الكواليس لطلب نتنياهو العفو - ومعضلة الرئيس الإسرائيلي

وفقًا للإجراءات المتبعة، يجب أن يُرفق طلب العفو بإقرار بالذنب وقبول بالمسؤولية. عندها فقط، يُحيل الرئيس الطلب إلى قسم العفو بوزارة القضاء الإسرائيلي، الذي يُصدر توصية بعد استلامه قرار النيابة العامة. ومن هناك، يُرفع الطلب إلى وزير القضاء، وفي النهاية، يُتخذ القرار النهائي من قِبَل رئيس الدولة.

مع ذلك، فإن طلب رئيس الوزراء نتنياهو، كما يتضح من رسالته، ينحرف عن الإجراءات المتبعة. فهو لا يتضمن إقرارًا بالمسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه، ولا يتضمن بالتأكيد أي تعبير عن الندم. كلمة "مسؤولية" واردة في الرسالة، ولكن في سياق عام لا يتعلق بالأفعال نفسها.

التغيير الجوهري لا يكمن فقط في الطلب ذاته، بل في موقف الرئيس يتسحاق هرتسوغ المتغير. قبل نحو عام، قال هرتسوغ بأوضح شكل ممكن إنه سينظر في طلب عفو من نتنياهو فقط إذا تضمن اعترافاً بالذنب وتحملاً للمسؤولية.

الآن، كما نشرنا قبل حوالي شهر، تغيرت النغمة. الرئيس لم يعد يعرض ذلك كشرط لا يمكن التنازل عنه، بل يوضح أنه "سيدرس ويفحص" الطلب، ويؤكد أنه لا يوجد أي إلزام قانوني بالاعتراف بالذنب.

من الواضح تمامًا أن هذا الطلب لم يُقدّم من فراغ. فقد جاء تقديمه بعد مداولات مع مكتب الرئيس، والآن تمت الموافقة رسميًا على العملية.

وما المتوقع الآن؟ من البديهي أن يُعارض كلٌّ من دائرة العفو ومكتب النائب العام بشدة الطلب بصيغته الحالية. لذا، فالكرة في ملعب الرئيس تمامًا.

السؤال الأهم ليس فقط ما سيقرره هرتسوغ، بل ما الذي سيحصل عليه نتنياهو في المقابل، وما الذي سيسمح للرئيس بـ"التمرير" لقرار مثير للجدل كهذا أمام الرأي العام المعارض لهذه الخطوة.