- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- إسرائيل: النائبة العامة تدعو الحكومة إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات
إسرائيل: النائبة العامة تدعو الحكومة إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات
يجب مراجعة أي قرار يخرج عن نطاق الإدارة اليومية مسبقًا مع المستشار القانوني للوزارة المعنية، ومع مكتب النائبة العامة عند الضرورة.


أرسلت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا رسالة رسمية إلى الوزراء الإسرائيلي عقب حل الكنيست الخامس والعشرين، تحذرهم فيها من تطبيق قواعد خاصة تنظم عمل الحكومة خلال فترة الانتخابات.
ودعت الوزراء والوزارات إلى ضبط النفس بشكل كبير في القرارات الجوهرية، لا سيما تلك التي تخرج عن نطاق العمل اليومي. وأوضحت أن هذه الفترة تنطوي على مخاطر متزايدة لتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة، أو لخلق أوضاع لا رجعة فيها تحد من هامش المناورة للحكومة المنتخبة المقبلة. لذا، يجب مراجعة أي قرار يخرج عن نطاق الإدارة اليومية مسبقًا مع المستشار القانوني للوزارة المعنية، ومع مكتب النائبة العامة عند الضرورة.
كما وجهت غالي بهاراف ميارا أمانة مجلس الوزراء بضمان إرفاق كل مقترح يُقدم إلى مجلس الوزراء أو أي لجنة وزارية برأي قانوني يراعي هذه القيود. وأكدت النائبة العامة أن هذه القيود لا تسري إلا بعد تحديد موعد الانتخابات الرسمي. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات بمجرد أن يصبح إجراء انتخابات مبكرة أمراً متوقعاً بشكل واضح. واستشهدت في هذا الصدد بالمناقشات السياسية التي دارت في الأسابيع الأخيرة والقراءة الأولية لمشروع قانون حل الكنيست.
ومن المتوقع نشر توجيهات أكثر تفصيلاً في الأيام المقبلة. وستشمل هذه التوجيهات، من بين أمور أخرى، قرارات الحكومة، واللوائح، والتعيينات في المناصب العامة الرفيعة، وتخصيص التمويل، وتوقيع الاتفاقيات الدولية. وقد رفض وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، هذا التحذير بشدة. وصرح لجالي بهاراف ميارا قائلاً: "بالنسبة لكِ، بدأت الحكومة الانتقالية عملها في اليوم الذي أدت فيه اليمين الدستورية". وأكد أن مواقفه قد تم تجاهلها حتى الآن، وأضاف أن إقالته ستكون "شرطه الأول" للولاية المقبلة: "ابدئي بحزم أمتعتك. تغيير كبير قادم".
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الليلة (بين الخميس والجمعة) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن موعد حل الكنيست في 17 يوليو/ تموز الجاري، وفي هذا السياق، صادقت الهيئة العامة للكنيست في وقت سابق أمس بشكل نهائي على القانون الأخير في حملة التشريع التي تقودها الائتلاف - تمديد الخدمة الإلزامية إلى 32 شهرًا في إطار أمر مؤقت. وجاء في شرح الاقتراح: "تمديد الخدمة النظامية في إطار الأمر المؤقت مطلوب بشكل فوري، من أجل تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي ولاستجابة لاحتياجات الأمن الحالية."