مساعدات عسكرية لمصر بـ320 مليون دولار.. واشنطن تتجاوز شروط حقوق الإنسان

أفادت وكالة رويترز، الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية قررت إعفاء جزء من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر من شروط مرتبطة بحقوق الإنسان، في خطوة قالت وثيقة رسمية إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي ودور القاهرة في أعقاب الحرب مع إيران.

وبحسب رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى لجان في الكونغرس، اطلع عليها "رويترز"، قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاء 320 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي المخصص لمصر في السنة المالية 2025 من شرط الحصول على شهادة مرتبطة بمتطلبات حقوق الإنسان.

وأوضحت مذكرة مرفقة بالقرار أن المبلغ المعفى اعتُبر ضروريًا لبرامج مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومنع انتشار الأسلحة، أو أنه مهم بصورة أخرى لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

تبرير القرار.. "الدور المفيد" لمصر

وجاء في المذكرة، التي تحمل توقيع روبيو، أن استخدام صلاحية الإعفاء "ضروري للعلاقات الأمريكية-المصرية ولأولويات الأمن القومي الأمريكي"، مشيرة بصورة خاصة إلى ما وصفته بـ"الدور المفيد" لمصر منذ إطلاق العملية العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

ولم توضح المذكرة طبيعة الدور الذي أشارت إليه بالتحديد، فيما أكد مصدران في واشنطن مطلعان على الرسالة لـ"رويترز"صحة الوثيقة.

وتحصل مصر منذ عقود على مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة، بلغت نحو 1.3 مليار دولار سنويًا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وكان جزء من هذه المساعدات يخضع في فترات مختلفة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، مع إمكانية إعفاء بعض هذه الشروط لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

سجل من الخلافات بشأن المساعدات

وسبق أن حجبت الإدارات الأمريكية أجزاء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان، وهو ما تسبب في توترات بين واشنطن والقاهرة. وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، جرى حجب أجزاء من المساعدات في أكثر من مناسبة على خلفية المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي عام 2024، قررت إدارة بايدن تجاوز شروط حقوق الإنسان ومنح مصر كامل المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار، في سياق إقليمي اتسم بالحرب في غزة والجهود المصرية للوساطة في وقف إطلاق النار.