جولة السيسي الآسيوية.. هل تبحث مصر عن بدائل لواشنطن وسط صراع أميركا والصين؟

أعادت الجولة الآسيوية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح تساؤلات بشأن اتجاهات السياسة الخارجية المصرية، في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى الدولية وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وبينما تتمسك القاهرة بشراكتها الاستراتيجية مع واشنطن، تسعى إلى توسيع علاقاتها مع قوى آسيوية تتيح لها فرصًا إضافية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتعاون السياسي، بما يعزز قدرتها على المناورة في بيئة إقليمية ودولية مضطربة.

ولخّص السيسي، في حديث مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، عقب عودته من جولته التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، النهج المصري في السياسة الخارجية بمفاهيم «التوازن والاعتدال وضبط النفس»، معتبرًا أن هذا التوجه بدأ ينعكس على علاقات مصر الدولية ويشجع دولًا أخرى على توسيع شراكاتها معها.

وتأتي الجولة، التي انطلقت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في سياق تتداخل فيه الأزمات الأمنية في الشرق الأوسط مع التوترات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بالتوازي مع احتدام المنافسة الأميركية الصينية على التجارة والتكنولوجيا والنفوذ السياسي. وفي ظل هذه المتغيرات، لا تقتصر أهمية التحرك المصري على تعزيز العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى اختبار قدرة القاهرة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية من دون الإخلال بالتزاماتها الاستراتيجية القائمة.

تنويع الشراكات بدلًا من تغيير المعسكرات

تكشف المحطات الثلاث عن مسارات مختلفة للانفتاح المصري على آسيا. فكوريا الجنوبية ترتبط بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة، وتمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، فيما تتحرك ماليزيا وإندونيسيا ضمن إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تسعى دولها إلى الحفاظ على استقلالية قراراتها في ظل التنافس بين القوى الكبرى.

ومن هذا المنطلق، لا تعني الجولة بالضرورة توجه القاهرة نحو محور دولي بديل، بقدر ما تعكس رغبتها في توسيع خياراتها السياسية والاقتصادية، وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة في إدارة علاقاتها الخارجية.

ويرى مراقبون أن التحرك المصري يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الشراكات العابرة للأقاليم، خصوصًا مع صعود اقتصادات آسيوية تمتلك خبرات واسعة في التصنيع والتكنولوجيا والتنمية، إلى جانب حضورها المتنامي في القضايا الدولية.

ويشير هؤلاء إلى أن أهمية الجولة لا تتوقف عند فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية أو جذب الاستثمارات، بل ترتبط أيضًا بقدرة القاهرة على بناء علاقات طويلة الأمد تتيح نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

لكن تحويل هذا الانفتاح إلى مكاسب مستدامة يتطلب، بحسب هذه القراءة، تجاوز التفاهمات السياسية العامة إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن آليات للمتابعة والاستثمار والتعاون المؤسسي، بما يضمن ارتباط العلاقات الجديدة باحتياجات مصر الاقتصادية والاستراتيجية.

القضية الفلسطينية مجال للتنسيق مع آسيا

تُعد القضية الفلسطينية أحد الملفات التي يمكن أن تتيح مجالًا للتنسيق السياسي بين مصر وماليزيا وإندونيسيا، في ضوء اهتمام البلدين بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتهما بتسوية عادلة للقضية.

ويمكن للتقارب في هذا الملف أن يوسّع نطاق التحرك الدبلوماسي المشترك في المحافل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، ووقف التصعيد، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الحقوق الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن توسيع قنوات التواصل مع الدول الآسيوية قد يمنح القاهرة فرصًا إضافية لبناء مواقف مشتركة بشأن القضية الفلسطينية، والاستفادة من تقاطع المصالح السياسية في التعامل مع التطورات الإقليمية.

غير أن الأثر الفعلي لهذا التقارب سيظل مرتبطًا بمدى القدرة على ترجمة المواقف المعلنة إلى تحركات دبلوماسية عملية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو من خلال التواصل مع الأطراف المعنية بالتسوية.

وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية الآسيوية أهمية إضافية في ظل الدور الذي تضطلع به القاهرة في ملف غزة، وما يرتبط به من قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والترتيبات السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة.

واشنطن تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا

على الرغم من اتساع الانفتاح المصري على آسيا، تظل الولايات المتحدة أحد أبرز شركاء القاهرة، بحكم العلاقات العسكرية والأمنية والمساعدات الأميركية، فضلًا عن ارتباط الشراكة بملفات إقليمية تشمل أمن إسرائيل واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ودور مصر في قضايا غزة والسودان وليبيا وأمن البحر الأحمر.

وتفرض هذه المعادلة على السياسة الخارجية المصرية موازنة دقيقة بين الحفاظ على الشراكة مع واشنطن وتوسيع العلاقات مع قوى أخرى قادرة على توفير استثمارات وتكنولوجيا وفرص للتعاون في مجالات مختلفة.

القاهرة لا تستطيع تجاهل الأهمية الأمنية والعسكرية للعلاقة مع الولايات المتحدة، لكنها تسعى، في الوقت نفسه، إلى تجنب حصر خياراتها الدولية في شريك واحد، خصوصًا في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، وتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى.

كما أن العلاقات الوثيقة لا تعني بالضرورة تطابقًا كاملًا في المصالح والتقديرات. فقد تتفق القاهرة وواشنطن على أهمية استقرار الشرق الأوسط، لكنهما قد تختلفان في مقاربة بعض الأزمات الإقليمية أو في ترتيب أولويات التعامل معها.

وتبرز هذه التباينات في ظل الحرب والتوترات الإقليمية، وما تفرضه من تحديات على أمن الملاحة والتجارة، إلى جانب الخلافات بشأن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية. وتدفع هذه الظروف مصر إلى تعزيز قدرتها على التحرك عبر قنوات دبلوماسية متعددة، بما يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع الأزمات من دون الاضطرار إلى التخلي عن شراكاتها القائمة.

ومن هذه الزاوية، تبدو الجولة الآسيوية أقرب إلى سياسة لتوسيع شبكة الشركاء وتنويع مصادر الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي، منها إلى محاولة لإعادة توجيه التحالفات المصرية أو الابتعاد عن الولايات المتحدة.

نجاح الجولة مرهون بما بعد الزيارات

يبقى الاختبار الأساسي لنتائج الجولة في قدرة مصر على تحويل الزخم السياسي إلى تعاون قابل للتنفيذ، سواء في جذب الاستثمارات أو توسيع التبادل التجاري أو نقل التكنولوجيا أو تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا قد تتيح للقاهرة فرصًا لتوسيع قاعدة شركائها، لكن الاستفادة منها تتطلب تحديد أولويات واضحة، ومتابعة الاتفاقات، وبناء آليات تعاون مستدامة تستند إلى المصالح المتبادلة.

وفي الوقت نفسه، لا تعني سياسة تنويع الشراكات بالضرورة تحقيق استقلال كامل عن الضغوط الدولية، إذ تظل قدرة مصر على توسيع هامش حركتها مرتبطة بظروفها الاقتصادية واحتياجاتها الأمنية وطبيعة التوازنات الإقليمية.

وعليه، فإن دلالة الجولة الآسيوية لا تكمن في تغيير التحالفات المصرية بقدر ما تكمن في محاولة توسيع الخيارات المتاحة أمام القاهرة، في نظام دولي تتراجع فيه قدرة القوى التقليدية على احتكار النفوذ وتتزايد فيه أهمية الشراكات المتعددة. وستتحدد النتائج الفعلية لهذا التوجه بمدى قدرة مصر على تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية ملموسة، مع الحفاظ على توازن علاقاتها مع واشنطن وبقية القوى الدولية.