دول الخليج تسعى إلى تسريع الوحدة الاقتصادية واستكمال الاتحاد الجمركي

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إلى تسريع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تدفع دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.

وجاءت الدعوة خلال الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وفود الدول الأعضاء، وترأس وفد قطر فيه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سعود بن عبد الله العطية.

اقتصاد خليجي بقيمة 2.4 تريليون دولار

وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع اقتصاداتها مجتمعة في المرتبة التاسعة عالميًا، فيما تمثل القطاعات غير النفطية نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجاوزت قيمة الصادرات التجارية البينية بين دول المجلس 177 مليار دولار، في حين تخطى رصيد الاستثمارات البينية 171 مليار دولار، بما يزيد على 21% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.

وتعكس هذه المؤشرات حجم السوق الخليجية والإمكانات المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دولها، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

استكمال الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة

وأكد البديوي أن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تفرض على دول المجلس تعميق التنسيق والتكامل، وتطوير قدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بمرونة وكفاءة، بما يحد من آثارها الاقتصادية ويتيح فرصًا إضافية للنمو والتنويع الاقتصادي وبرامج التوطين.

وأشار إلى أن قادة دول المجلس شددوا، خلال لقائهم التشاوري في جدة في 28 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة تسريع التكامل الاقتصادي، واستكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وتطبيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة بصورة عملية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية.

وتمثل هذه الملفات محاور رئيسية في مساعي دول الخليج لتسهيل انتقال السلع ورؤوس الأموال، وتعزيز الترابط بين أسواقها، وتطوير البنية التحتية المشتركة التي تدعم التجارة وحركة الأفراد والاستثمارات.

متابعة القرارات والمبادرات الاستراتيجية

وبحث الاجتماع الخطط والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة المتعلقة بالتعاون المشترك.

وتتولى اللجنة التحضيرية متابعة ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المختصة، ومناقشة السياسات والمبادرات التي تستهدف تعميق التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية، بما يعزز تنافسية المنطقة ويرفع مستوى الترابط بين أسواقها، في ظل تحديات دولية متزايدة تتعلق بالتجارة والطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد.