اتفاق أرامكو مع سوريا.. هل تستخدم السعودية ورقة النفط لتعزيز نفوذها في دمشق؟

تتجه العلاقات السورية-السعودية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، عقب الإعلان عن اتفاق لتوريد مشتقات نفطية من شركة "أرامكو" السعودية إلى دمشق، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تخفيف أزمة المحروقات داخل الشارع السوري وتخفيض أسعارها، لا سيما بعد أزمة "البنزين المغشوش" التي تسببت بأضرار واسعة لآلاف المركبات خلال الفترة الماضية.

تحركات اقتصادية وبدائل استراتيجية

تأتي هذه الخطوة السعودية في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الحالية لتوفير بدائل استراتيجية للواردات الروسية، حيث ظلت روسيا المورد الرئيسي للنفط والقمح إلى سوريا. وعلى الرغم من أن الحقول النفطية المحلية في سوريا قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، إلا أن بنيتها التحتية تتطلب عمليات ترميم وصيانة قد تستغرق سنوات، في ظل قيام شركات أمريكية بعمليات الاستخراج البيع في بعض تلك الحقول.

ويرى مراقبون أن تدفق المشتقات النفطية من الخليج إلى السواحل السورية يمثل خطوة أساسية لإنعاش الحركة الاقتصادية، ووضع لَبِنة أولى في ملف إعادة إعمار سوريا وتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة.

تقاطع المصالح السياسية والمكاسب الميدانية

يحمل هذا الدعم النفطي أبعاداً سياسية وجيوسياسية بارزة لكلا الطرفين:

بالنسبة للجانب السوري: يمثّل الاتفاق دعماً سياسياً واقتصادياً كبيراً من الرياض وواشنطن، وهو ما تحتاجه القيادة السورية لتثبيت الاستقرار الداخلي لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.

بالنسبة للجانب السعودي: تُعزز هذه التفاهمات من حضور المملكة كلاعب إقليمي رئيسي في الملف السوري وكبديل للموردين التقليديين، مما يفتح المجال لمكاسب استثمارية وميدانية مستقبلاً في قطاعات الطاقة والحيوية.

التجدذبات الأمنية والإقليمية

على صعيد متصل، نفى المتحدث باسم الرئاسة السورية الأنباء والتكهنات التي ربطت بين التسهيلات النفطية السعودية وإرسال عناصر أو قوات سورية إلى الأراضي السعودية أو المشاركة في ملفات إقليمية كالملف اليمني. وفي المقابل، أشارت مصادر أمنية إلى أن أي تحرك أو مشاركة في أطر إقليمية يتطلب وجود غطاء عربي ودولي يمنح العملية شرعيتها الرسمية والسياسية.