المفاوضات مع الحريديم: تأجيل التجنيد لمدة عام، ووقف الاعتقالات، وليبرمان يقود المحادثات

في إطار المفاوضات الائتلافية، يعملون داخل الكتلة على التوصل إلى صيغة لتأجيل البت في مسألة التجنيد لمدة عام، تُنقل خلاله الموارد المالية إلى الحريديم، وتُوقف الاعتقالات، ويُعمل على إعداد قانون تجنيد جديد.

يقود أفيغدور ليبرمان المحادثات مع الحريديم، بعدما طلب من غادي آيزنكوت استنفاد فرص التواصل معهم، فكلفه آيزنكوت بهذه المهمة. في المقابل، تشير مصادر في المعسكر إلى أن ليبرمان هو الوحيد الذي "أحرق أوراقه" فيما يتعلق بإخلاف الوعود بشأن الحريديم.

تُدرس الخطوة أيضًا على الصعيد القانوني، استنادًا إلى تقديرات بعض الجهات بأن محكمة العدل العليا ستسمح لحكومة جديدة بمحاولة التوصل إلى قانون توافقي، ما دامت الخطوة محددة بإطار زمني. وبالتوازي، تُدرس إمكانية احتساب الأنشطة المدنية التي يقوم بها الحريديم جزءًا من الخدمة، إلى جانب إمكانية الالتزام ببند تجاوز محدد، وهو ما يثير معارضة داخل المعسكر.

وفي غضون ذلك، يلتزم نفتالي بينيت الصمت في هذه المرحلة، وهو صمت يُنظر إليه بإيجابية، فيما بدأ يائير غولان يتحدث عن الحاجة إلى التسوية. ووفقًا لمصادر، فإن ليبرمان، الذي لم يتخلّ عن طموحه في أن يصبح رئيسًا للحكومة، سيقبل في نهاية المطاف بالتسوية بشأن القائمة العربية الموحدة إذا لم تنجح الاتصالات مع الحريديم.

على الساحة البرلمانية، من المتوقع أن يُنتخب الثلاثاء المقبل رئيس الكنيست الجديد، متان كاهانا، وقد يشكّل امتناع الأحزاب الحريدية المحتمل عن التصويت إشارة إلى استمرار الاتصالات. إضافة إلى ذلك، ستجتمع لجنة الخارجية والأمن الأسبوع المقبل، حيث يخطط مسؤولون في الكتلة لتحويلها إلى لجنة «الرقابة على الخارجية والأمن»، ويعتزم ليبرمان استدعاء قادة المنظومة الأمنية إليها للإشارة إلى أنه لن تكون هناك حرب سياسية، فيما يدرس المقربون من نتنياهو استدعاء ليبرمان بمبادرة منهم لإتاحة «وقت نوعي» لهم.