جيل زد يقود احتجاجات أوروبا.. التعليم والسكن وتكاليف المعيشة في صدارة المطالب

تشهد عدة دول أوروبية موجة متجددة من الاحتجاجات الاجتماعية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمات السكن وتراجع الخدمات العامة، في حراك تقوده فئات شبابية وطلابية ونقابات عمالية، وسط اتساع الاستياء من السياسات الحكومية والفجوة الاجتماعية. وبينما تحولت بعض المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب واعتقالات، بقيت الاحتجاجات في دول أخرى ضمن إطار سلمي، ما يعكس تبايناً في طبيعة الاستجابة الشعبية للأزمات الاقتصادية.

وتصدرت فرنسا المشهد بنحو 320 ألف متظاهر في ثالث عطلة نهاية أسبوع متتالية من الاحتجاجات، بينهم نحو 70 ألفاً في باريس، وفق تقديرات وزارة الداخلية. ورغم تراجع الأعداد مقارنة بنحو 550 ألف مشارك في 17 تشرين الأول/أكتوبر و410 آلاف في 24 من الشهر نفسه، فإن استمرار الحراك يعكس عمق الاستياء من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة والظروف التعليمية.

وفي ألمانيا، امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 30 مدينة بدعوة من مبادرة شبابية تحمل اسم «Gen Z regelt»، أي «جيل زد سيتولى الأمر»، بمشاركة عشرات الآلاف، وفق المنظمين. وتركزت المطالب على تحسين التعليم والخدمات الصحية وحماية المناخ وتوفير ظروف معيشية ميسورة، إلى جانب رفض إعادة العمل بالتجنيد العسكري الإلزامي.

وبدأت التحركات الألمانية بمبادرات طلابية تطالب بتطوير المؤسسات التعليمية ومعالجة نقص المعلمين وإصلاح نظام القبول الجامعي، قبل أن تتسع بمشاركة نقابات عمالية وناشطين بيئيين وفئات اجتماعية أخرى. وفي برلين، تجمع طلاب وشباب عند بوابة براندنبورغ للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.

مواجهات واعتقالات في فرنسا وألمانيا

لم تخلُ الاحتجاجات من المواجهات، إذ شهدت باريس وليون وتولوز اشتباكات بين مجموعات ملثمة وقوات الشرطة، بعدما ألقى محتجون حجارة وزجاجات حارقة ومقذوفات باتجاه عناصر الأمن، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وفي باريس، اندلعت مواجهات قرب منطقة بورت دو شارنتون، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 565 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد وإصابة أربعة من عناصر الشرطة وأحد أفراد الدرك. ونشرت السلطات نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك تحسباً لتصاعد أعمال العنف.

وفي ألمانيا، سجلت مدن فرانكفورت وكولونيا وهامبورغ وبرلين اضطرابات متفرقة، شملت تحطيم واجهات متاجر ونهب بضائع وإلقاء مقذوفات وألعاب نارية باتجاه قوات الأمن. كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، فيما شهدت فرانكفورت سرقة أسلحة من أحد المتاجر قبل أن تتمكن السلطات من استعادتها.

ويرى مراقبون أن اتساع المشاركة الشبابية في الاحتجاجات الأوروبية يعكس تحول الأزمات الاقتصادية والخدمية إلى قضية سياسية واجتماعية تتجاوز المطالب القطاعية، خصوصاً مع تزايد شعور الأجيال الجديدة بأن فرص التعليم والسكن والعمل لم تعد تواكب تطلعاتها.

البرتغال وألبانيا.. مطالب تتجاوز الاقتصاد

وفي البرتغال، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة لشبونة احتجاجاً على أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف الحصول على مساكن، بمشاركة عائلات وأطفال، ورفعوا شعارات تطالب بتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في تعبير عن الضغوط المتزايدة التي تواجه الشباب والأسر.

أما في ألبانيا، فتجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة تيرانا، وطالب المشاركون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وبدأت التحركات بصورة سلمية أمام وزارة التعليم، قبل أن تتحول إلى مواجهات بعدما ألقى شبان ملثمون الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة وأضرموا النار في حاويات القمامة.

وفي إسبانيا، رفعت الشرطة مستوى استعدادها في برشلونة عقب دعوات إلى تجمعات جديدة عبر شبكة مجهولة على تطبيق «تيك توك»، فيما عززت السلطات الإيطالية إجراءاتها الأمنية تحسباً لتكرار الاشتباكات التي شهدتها مدن ميلانو وتورينو وبولونيا.

بريطانيا.. لماذا بقي الغضب بعيداً عن الشوارع؟

على الرغم من تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين بريطانيا ودول أوروبية أخرى، لم تشهد المملكة المتحدة حتى الآن موجة احتجاجات مماثلة من حيث الحجم والحدة، رغم استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة وأزمة السكن وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع رسوم التعليم الجامعي.

ويرى محللون أن الاختلاف لا يرتبط بغياب أسباب الاحتجاج، بقدر ما يتصل بطبيعة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية وآليات التعبير عن الاستياء الشعبي. فالنقابات البريطانية ما زالت تمثل قناة رئيسية لنقل المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات الحكم، وتفضل في الغالب تحويل الضغط الشعبي إلى تحركات منظمة ومكاسب تشريعية بدلاً من التصعيد غير المحسوب.

وتشير المعطيات إلى أن الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة لم تتوقف في بريطانيا، بل شهدت تحركات واسعة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 13%، وهو ما زاد متوسط الفاتورة السنوية للأسرة بنحو 221 جنيهاً إسترلينياً، لتصل إلى 1862 جنيهاً.

وفي الأول من تموز/يوليو الماضي، شهدت أكثر من 15 مدينة بريطانية، بينها لندن، احتجاجات قادتها نقابة «يونايت» العمالية، رفضاً لارتفاع أسعار الطاقة. ورغم المشاركة الواسعة، لم تسجل تلك التحركات أعمال شغب أو نهب، في مؤشر على اختلاف أساليب الاحتجاج مقارنة بما شهدته بعض العواصم الأوروبية.

ويعزو مراقبون جانباً من هذا الاختلاف إلى دور النقابات الكبرى في تنظيم التحركات وضبط مساراتها، فضلاً عن ارتباطها التاريخي بالمؤسسات السياسية وحزب العمال، الأمر الذي يجعل حشد أعداد كبيرة في الشوارع مرتبطاً إلى حد بعيد بمواقف هذه النقابات ومدى استعدادها لدعم التحركات الاحتجاجية.

كما يرى محللون أن الحكومة البريطانية تحاول احتواء الاستياء عبر الاعتراف العلني بالمشكلات المعيشية والإعلان عن إجراءات لمعالجتها، حتى وإن كانت محدودة، وهو ما يمنح قطاعات من الجمهور انطباعاً بأن السلطات تتفاعل مع معاناتهم، ويؤخر انتقال الغضب إلى الشارع.

هدوء هش واحتمالات مفتوحة

لكن غياب احتجاجات واسعة في بريطانيا لا يعني أن أسبابها غير موجودة أو أن الهدوء سيستمر، خصوصاً مع استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم ترجمة الوعود الحكومية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين. ويرى مراقبون أن اتساع الفجوة بين التوقعات الشعبية والنتائج الفعلية قد يدفع مزيداً من الفئات، وفي مقدمتها العمال والأسر محدودة الدخل، إلى الشارع.

وتعزز المؤشرات الاقتصادية هذه المخاوف، إذ خلص معهد الدراسات المالية البريطاني، في تحليل للأوضاع المعيشية عقب إعلان الميزانية، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد الضغوط على الاقتصاد البريطاني، وأن التدابير المعلنة لا توفر معالجة كافية لتداعياتها.

في المقابل، يرى محللون أن ضعف الثقة بقدرة الاحتجاجات على إحداث تغيير جوهري في السياسات الحكومية، إلى جانب اختلاف تقاليد الحراك الشعبي بين بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، يفسر جانباً من محدودية التعبئة الجماهيرية حتى الآن.

وبينما تتواصل الاحتجاجات في عدد من العواصم الأوروبية، تبدو بريطانيا أمام اختبار مختلف: قدرة الحكومة والنقابات على احتواء الغضب الاجتماعي قبل تحوله إلى موجة احتجاجية أوسع، في ظل واقع اقتصادي لا تختلف ضغوطه كثيراً عن تلك التي دفعت مئات الآلاف إلى الشوارع في دول الجوار.