اتفاق تركيا البحري يعود إلى الواجهة.. هل يخاطر حفتر بعلاقته مع مصر لإرضاء أنقرة؟

يعيد تحريك الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، الموقع عام 2019، فتح جبهة خلاف إقليمي تتجاوز ترسيم الحدود البحرية إلى صراع النفوذ في شرق المتوسط. فمساعي معسكر خليفة حفتر لتمرير الاتفاق عبر مجلس النواب في شرق ليبيا تعكس توجهاً لتعزيز العلاقة مع أنقرة، لكنها تضعه في الوقت نفسه أمام معادلة دقيقة: توثيق التقارب مع تركيا من دون الإضرار بعلاقته مع مصر، التي تعارض الاتفاق وتنسق مع اليونان لمواجهته.

ويأتي التحرك عقب انتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً لمجلس النواب في السادس من تشرين الأول الجاري، خلفاً لعقيلة صالح، إذ يسعى إلى عقد جلسة لبحث الاتفاق تمهيداً للتصويت على المصادقة عليه، وفق مصدر برلماني نقل عنه موقع «العربي الجديد». كما يجري العمل على ترتيب زيارة له إلى طرابلس، في مسعى لفتح قنوات اتصال بين المعسكرين المتنافسين، ومعالجة ملفات عالقة يتقدمها الاتفاق البحري.

إزاحة عقيلة صالح تفتح الباب أمام أنقرة

لا ينفصل تحريك الاتفاق عن التغيير الذي شهدته رئاسة مجلس النواب، خصوصاً أن عقيلة صالح عرقل تقدمه خلال الفترة الماضية، رغم ضغوط معسكر حفتر لطرحه منذ حزيران 2025. واكتفى صالح بتشكيل لجنة فنية لدراسته، قبل أن يعلن، عقب زيارته أثينا في كانون الأول من العام نفسه، بطلانه، مستنداً إلى عدم عرضه على المجلس للمصادقة عليه.

أما انتخاب عبد النبي، الذي سبق أن ترأس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية، فيوفر فرصة جديدة لمعسكر حفتر لإعادة طرح الاتفاق، في ظل تحسن علاقاته مع أنقرة. ويبدو أن القيادة العامة تراهن على تحويل هذا التقارب إلى مكسب سياسي واستراتيجي، خصوصاً أن المنطقة البحرية التي يشملها الاتفاق تقع قبالة الساحل الشرقي لليبيا، ضمن نطاق نفوذ قوات حفتر.

لكن هذه الخطوة لا تعني أن الطريق إلى المصادقة والتنفيذ بات ممهداً؛ فالاتفاق وقعته حكومة طرابلس، فيما لا تزال الخلافات بين الشرق والغرب تتجاوز مسألة الحدود البحرية إلى الصراع على السلطة والموارد والنفوذ. ولذلك، فإن تمريره في مجلس النواب قد يشكل إشارة سياسية إلى التقارب مع تركيا، من دون أن يضمن توافقاً ليبياً شاملاً بشأنه.

القاهرة وأثينا ترفعان سقف الاعتراض

تتزامن التحركات الليبية مع تنسيق مصري يوناني متجدد بشأن الحدود البحرية. ففي 15 تشرين الأول الجاري، أكد مسؤولون من وزارتي خارجية البلدين، خلال اجتماع في أثينا، ضرورة احترام القانون الدولي في ترسيم الحدود البحرية، وفق بيان للخارجية اليونانية. وجاء الاجتماع بعد اتصال بين وزيري خارجية البلدين تناول تطورات إقليمية، من بينها الوضع في ليبيا.

ورغم عدم الإشارة المباشرة إلى الاتفاق الليبي التركي، فإن توقيت هذه المشاورات يعكس استمرار الخلاف بشأن تداعياته. فاليونان تعتبر أن الاتفاق ينتقص من حقوقها البحرية، ولا سيما في محيط جزيرة كريت، فيما وقعت مع مصر اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في آب 2020، في خطوة تتعارض مع الترتيبات التركية الليبية.

ولا يقتصر الخلاف على النصوص القانونية؛ إذ طرحت أثينا مناطق جنوب كريت وجنوب غربها للاستكشاف والتنقيب، وسط اعتراض طرابلس على تداخل بعض المناطق مع نطاقات بحرية لم يُحسم ترسيمها بين البلدين، رغم استمرار المفاوضات منذ عام 2006.

وبذلك، فإن أي تحرك نحو المصادقة على الاتفاق سيجري في بيئة إقليمية لا تتعامل معه باعتباره شأناً ليبياً داخلياً، بل جزءاً من تنافس أوسع على النفوذ والحقوق البحرية ومصالح الطاقة في شرق المتوسط.

اتفاق لا يحل أزمة الانقسام الليبي

يرى مراقبون أن العقبة الأساسية لا تكمن في قدرة معسكر حفتر على دفع مجلس النواب نحو المصادقة، بل في تحويل هذه الخطوة إلى تفاهم ليبي مستدام يمكن الدفاع عنه إقليمياً. فالعلاقة بين حكومة محمد عبد الحميد الدبيبة وقيادة حفتر محكومة بخلافات أعمق، تشمل تشكيل السلطة التنفيذية وتوزيع النفوذ والسيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية، وهي ملفات لم تنجح الجهود الأممية، بما فيها المسارات المدعومة أميركياً، في حسمها.

ومن هذا المنطلق، لا تبدو المصادقة البرلمانية كافية لإطلاق مشروعات التنقيب أو إنهاء النزاع حول الحدود البحرية؛ إذ يتطلب التنفيذ ترتيبات قانونية ودبلوماسية إضافية، فضلاً عن التعامل مع الاعتراضين المصري واليوناني. كما أن قدرة رئيس المجلس الجديد على إدارة هذه التعقيدات لا تزال موضع اختبار، خصوصاً في ظل حاجته إلى بناء علاقات مع أطراف إقليمية تتباين مصالحها بشأن مستقبل الاتفاق.

صدام حفتر يزيد تعقيد الحسابات

تضيف طموحات صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، في الترتيبات السياسية المقبلة بُعداً آخر إلى الملف. فمساعيه لتعزيز موقعه السياسي، إلى جانب انفتاحه على تركيا ودول غربية، قد تدفع باتجاه توثيق العلاقة مع أنقرة، لكنها قد تثير في المقابل تحفظات مصرية على مسار التقارب داخل معسكر حفتر.

وتجد القيادة العامة نفسها، وفق قراءة الخبراء، أمام ضرورة الموازنة بين الاستفادة من الانفتاح التركي والحفاظ على علاقة مستقرة مع القاهرة، التي تمتلك بدورها أدوات تأثير مستقلة في الساحة الليبية، وتستند إلى شراكة استراتيجية مع اليونان. كما أن التقدم اليوناني في خطط التنقيب حول كريت، مقابل غياب خطوات تركية مماثلة لتنفيذ الاتفاق منذ توقيعه، يطرح تساؤلات بشأن قدرة أنقرة على تحويل المكسب القانوني الذي تسعى إليه إلى واقع عملي.

مكاسب محتملة ومخاطر متزايدة

يحمل دفع الاتفاق نحو المصادقة مخاطر على معسكر حفتر في الاتجاهين. فإذا أقره مجلس النواب، فقد يفتح ذلك باباً جديداً للتوتر مع مصر واليونان، من دون ضمانات بأن تتمكن تركيا من احتواء الاعتراضات أو توفير غطاء دولي كافٍ للتنفيذ. أما إذا تعثر، فقد يكشف محدودية قدرة حفتر على ترجمة تقاربه مع أنقرة إلى مكاسب سياسية ملموسة.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي لا يتمثل في تمرير الاتفاق داخل مجلس النواب بقدر ما يتعلق بقدرة حفتر على توظيفه ضمن استراتيجية إقليمية متوازنة. فالتقارب مع تركيا قد يعزز موقعه، لكنه لن يعفيه من حسابات القاهرة وأثينا، ولن يحل وحده أزمة الانقسام الليبي. وبين الرهان على أنقرة والحاجة إلى تجنب خسارة مصر، يتحول الاتفاق البحري إلى اختبار لحدود المناورة السياسية لمعسكر حفتر في شرق المتوسط.