معسكر التغيير الإسرائيلي يتفق على ترشيح آيزنكوت لإسقاط نتنياهو.. هل اقترب تشكيل حكومة جديدة؟

اتفق رؤساء أحزاب "معسكر التغيير" في إسرائيل على ترشيح رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت للحصول على التكليف الأول من الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة المقبلة، كما قرروا العمل على استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، في إطار مساعيهم لإزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده قادة الأحزاب، الثلاثاء، في مدينة هرتسليا، واستمر نحو ساعة، في أول لقاء يجمعهم منذ الانتخابات، وذلك قبل يوم واحد من بدء مشاورات التوصية لدى الرئيس الإسرائيلي بشأن الشخصية التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة.

وشارك في الاجتماع كل من غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لابيد، ويائير غولان، حيث بحثوا تنسيق خطواتهم السياسية والبرلمانية، وبلورة خطة عمل مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، أعلن رؤساء الأحزاب أنهم اتفقوا على التحرك سريعًا من أجل استثمار الأغلبية البرلمانية وتشكيل ما وصفوه بـ«حكومة طوارئ وطنية»، مؤكدين أن جميع أحزاب المعسكر ستوصي بتكليف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أن طواقم المفاوضات التابعة للأحزاب ستبدأ العمل على صياغة الخطوط الأساسية والاتفاقات اللازمة لتشكيل الحكومة الثامنة والثلاثين، مع استمرار التنسيق بين قادة المعسكر خلال الأيام المقبلة.

خلافات حول رئاسة الكنيست

وبالتوازي مع الاتفاق على ترشيح آيزنكوت، برز ملف رئاسة الكنيست باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف داخل المعسكر، إذ اتفق قادته على ضرورة استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، لكنهم لم يحسموا هوية خليفته.

وكان اسم رئيس المعارضة يائير لابيد قد طُرح لتولي المنصب، وحظي بدعم علني من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبره صاحب خبرة برلمانية واسعة.

لكن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن طرح اسم لابيد لم يُنسّق مسبقًا مع رئيس حزبه نفتالي بينيت، فيما يُتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هوية رئيس الكنيست الجديد مطلع الأسبوع المقبل، قبل أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

67 مقعدًا مع الأحزاب العربية.. وليبرمان يرفض حكومة الأقلية

وتواجه أحزاب معسكر التغيير تحديًا يتعلق بتشكيل الحكومة، إذ حصلت أحزاب المعسكر، من دون الأحزاب العربية، على 48 مقعدًا في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، مقابل 67 مقعدًا عند احتساب مقاعد الأحزاب العربية، التي تمتلك مجتمعة 19 مقعدًا.

وتفتح هذه الأرقام الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، إلا أن هذا السيناريو يواجه رفضًا من ليبرمان، الذي أعلن معارضته إقامة حكومة أقلية أو دعمها.

وقال ليبرمان إنه لن يكون جزءًا من حكومة أقلية ولن يمنحها دعمه، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة منع إجراء انتخابات جديدة. كما أشار إلى إمكانية تشكيل حكومة مستقرة من دون الاعتماد على حزب «رعام» والقائمة المشتركة، ملمحًا إلى وجود مجال للتفاهم مع الأحزاب الحريدية.

في المقابل، أعلنت القائمة المشتركة وحزب «رعام» استعدادهما لاتخاذ خطوات غير مسبوقة بهدف إنهاء ولاية نتنياهو وتغيير الحكومة الحالية، فيما يظل شكل التعاون المحتمل معهما موضع خلاف داخل معسكر التغيير.

بينيت وآخرون يدعون إلى تسريع تشكيل الحكومة

وعقب الاجتماع، شدد نفتالي بينيت على ضرورة التحرك بسرعة، قائلًا إن المعسكر لا يملك وقتًا لإضاعته، وإن الأولوية تتمثل في السيطرة على رئاسة الكنيست والحصول على التكليف بتشكيل الحكومة، ثم إقامة حكومة إصلاحية.

وأضاف أن حزبه سيعمل بكل قوته لمساعدة آيزنكوت على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال يائير لابيد، قبيل الاجتماع، إن إسرائيل تواجه محاولة خطيرة للمساس بنتائج الانتخابات، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة إنهاء ولاية نتنياهو.

وتزامن الاجتماع مع وقفة لممثلين عن عائلات تضررت في هجوم السابع من أكتوبر، طالبوا خلالها قادة المعسكر باستثمار نتائج الانتخابات وعدم تقديم تنازلات من شأنها الإبقاء على القيادة الحالية.

كما نظم ناشطون من حركة "جبهة إسرائيل" فعالية أمام مكان الاجتماع، أطلقوا خلالها 1200 بالون تخليدًا لذكرى ضحايا هجوم السابع من أكتوبر، مطالبين قادة المعسكر بالعمل على تنفيذ التغيير الذي طالب به الناخبون.

وتتجه الأنظار الآن إلى مشاورات التوصية لدى الرئيس الإسرائيلي، وإلى قدرة قادة معسكر التغيير على تجاوز خلافاتهم بشأن رئاسة الكنيست وتركيبة الحكومة، في ظل تمسك ليبرمان برفض حكومة أقلية، وعدم امتلاك المعسكر أغلبية مستقلة من دون الأحزاب العربية.